قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه تم توجيه  الدعوة للشخصيات العامة، للمشاركة في أعمال الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية،  وكان حريصا على دعوة عدد من رجال الفكر والرأى، نظراً لأنهم يمثلون قيمة عالية في المجتمع، لكن حالت ظروفهم الخاصة من سفر أو مرض دون حضورهم.

جاء ذلك في الجلسة السادسة، بحضور عدد من  الشخصيات العامة، وممثلى المجتمع المدنى من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الحقوقية،  مؤكدا أنه في  الحقيقة أن الحوار المجتمعى له هدفان: الأول: أن يتعرف النواب على آراء الجهات والهيئات وممثليها، ويستمعوا إلى آراء مختلفة في شأن التعديلات الدستورية، فيستطيعون من خلال هذا التنوع أن يكوّنوا قناعاتهم، أما الهدف الثانى: هو خلق حالة من الزخم للمواطنين لتعريفهم بمضمون التعديلات وهدفها، مما يساعدهم أيضا على تكوين قرارهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية حال موافقة المجلس عليها.

وتابع عبد العال:"وأزعم أن المجلس فتح أبوابه للجميع، وأراد بنوابه أن يسمع جميع الآراء، وكما ذكرت وأذكر دائماً (دون استبعاد، أو إقصاء، أو انتقاء).متابعا:"للتذكرة فقط، فإن التعديلات الدستورية المقترحة على النحو الذى نشر في جميع وسائل الإعلام ووزع بالفعل على حضراتكم، يدور بعضها حول زيادة التمثيل في المجلس النيابى، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابى لبعض الطوائف، كما يدور بعضها الآخر حول إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلماني والرئاسى، وإدخال بعض الإصلاح على تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء.

وأكد عبد العال  أنه تم  توجيه علي  سبيل المثال الدعوة للدكتور محمـد غنيم، والفنان محمـد صبحى، والدكتور مجدى يعقوب، والدكتور زياد بهاء الدين، و منير فخرى عبد النور، لكن بعضهم حالت ظروفه الشخصية دون الحضور اليوم.

وقال عبد العال:"وأذكر منهم على سبيل المثال  د. محمـد غنيم، الذى أرسل لى بريداً إلكترونياً أعتذره عن الحضور لإصابته بنزلة برد شديدة  وأن رأيه قد تم نشره في جريدة المصرى اليوم، وتابع عبد العال:" تقديراً منى للدكتور محمد غنيم، ولأن له رأياً مكتوباً، وتأكيداً للرأي العام أننا نعرض كل الآراء، فسوف يكون الدكتور محمد غنيم الحاضر الغائب عن جلساتنا، وسوف أعرض على الجميع ما جاء في مقاله المنشور في جريدة "المصرى اليوم" بتاريخ 19 من شهر فبراير 2019 بعنوان "حول التعديلات الدستورية المقترحة" والذى تضمن رؤية سيادته في شأن مقترح التعديلات الدستورية والتي يمكن تلخيصها على النحو الذى سيتم تلاوته على حضراتكم الآن:

 وتضمن رأى غنيم 6 ملاحظات على التعديلات منها ما يتعلق بالمادة 102 المتعلقة بتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة  وكذلك مادة التمثيل الملائم لعدة فئات  مؤكدا ان تخصيص تلك النسبة للمراة ، ستؤدى  إلى اربتاك قانون ممارسة الحياة السياسية كما  أنها لا تشجع المرأة على العمل السياسى .

واضاف غنيم فى مقاله، أن  مشاركة المرأة لن تكون  ايجابية فى الحياة الحزبية  متابعا : اما التمثيل الملائم فيجب الغاء المادة  وتخصيص المقاعد لهم من ضمن النسبة  التى يعينها رئيس الجمهورية ".

واشار إلى أنه من اجل العمل على  التمثيل العادل للمواطنين فى المجلس النيابى ، فلابد من إجراء الانتخابات بنظام القوائم المفتوحة مع مراعاة بعض الاماكن النائية  مثل مطروج وسيناء والنوبة .

وحول مقترح  زيادة مدة رئيس الجمهورية فى المادة 140 أكد غينيم أنه ينبغى أن تعادل مدة الرئاسة  مدة عضوية البرلمان لتكون 5 سنوات  ، وتابع :" من أجل تحقيق الموضوعية وتجنب زيادة عدد مرات  الرئاسة يجب أن تصاغ المادة 140 على النحو التالى وهو "  ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات ميلادية ولا يجوز ان يتولى الرئاسة أكثر من مدتين ".

 كما اقترح غنيم أن يتم  تطبيق المادة 140 المعدلة اعتبارا من تاريخ الولاية الأولى للرئيس الحالى وفيما يخص  استحداث مادة تتيح لرئيس الجمووية تعيين نائب أو اكثر فأكد غنيم أن دستور  2014 شبه رئاسى ومنصب نائب الرئيس غير معمول به فى الدول التى تعمل بذلك النظام ،والدستور حدد من يحل محل الرئيس مما يؤكد أنه لاحاجه لنا بذلك المنصب .