قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 28 مارس 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75 ٪ و 16.75 ٪ و 16.25 ٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعرسعر الائتمان والخصم عند مستو 16.25 ٪ .

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14.4 ٪ و 9.2 ٪ في فبراير 2019 من12.7 ٪ و 8.6 ٪ ف يناير 2019 ، على الترتيب، وقد ساهم ذلك في ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية محدودة للغاية، كما ساهم التأثير السلبي لفترة الأساس بشكل جزئي في ارتفاع معدلات التضخم السنوية.

وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف إلى 5.5 ٪ خلال الر بع الرا بع لعام 2018  من 5.3 ٪ خلال الر بع السا بق، وفي ذلك الوقت، انخفض معدل البطالة إلى  8.9 ٪ من10٪، ليسجل أدني معدل له منذ الر بع الرا بع لعام 2010 .

وتشير البيانات المتاحة إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم  صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث لعام 2018.

وقد تباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية، واستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، كما ارتفعت مؤخرا الأسعار العالمية للبترول والتي لا تزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي يبلغ 2.0 ٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي2018/ 2019 ، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1 ٪ من الناتج المحلي للعام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.

ولقد قررت لجنة السياسة النقدية  أن أسعار العائد الحالية مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9%( ±  3   ) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الاسعار على المدى المتوسط.

وتؤكد لجنة السياسية النقدية أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.