عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء شركات القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وشركات النيل العامة "إنشاء الطرق - الطرق والكباري - الإنشاء والرصف - الطرق الصحراوية"؛ بحضور المهندس عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري؛ وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ  المشروعات والخطط المستقبلية للتطوير. 

واستعرض وزير النقل، خطة العمل بكل شركة، والإيرادات،  والمصروفات، وأسطول المعدات، وأعمال الصيانة الخاصة بها، والتحديات التي تواجه كل شركة، وسبل مواجهتها؛ إضافة إلى خطط الشركات المستقبلية لتطوير وزيادة الموارد، وتأهيل وتدريب الكوادر، وزيادة أسطول المعدات.

وأكد وزير النقل، على أهمية مشروعات الطرق والكباري في إحداث التنمية الشاملة، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي تم تحقيقها  في هذا المجال، التي كان لها أكبر الأثر في تقدم مصر في مجال جودة الطرق في تصنيف التنافسية الدولية، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ المشروعات؛ وفقًا لقياسات الجودة العالية، وللجداول الزمنية المحددة، مع  تدعيم وصيانة المعدات بالشركات، على أن يتم إثابة العامل المنتج، وأن يتم الالتزام بتخفيض أعداد مجالس الإدارات إلى الحد الأدنى؛ توفيرًا للنفقات مع ضرورة تعظيم الإمكانات والقدرات على التنفيذ المربح، مضيفًا إلى أنه سيتم تقديم كل الدعم لهذه الشركات؛ بحيث تساهم هذه الشركات من خلال تنفيذها للمشروعات المختلفة في دعم الاقتصاد القومي. 

ووجه وزير النقل، بضرورة الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للشركة القابضة، والشركات الأربع التابعة لها من أجل زيادة العوائد المادية لتلك الشركات، إضافة إلى ضرورة الاستمرار في الدخول في تنفيذ  مشروعات بقطاعات أخرى، إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري، مثل المشاركة في مشروعات خطوط السكك الحديدية الجديدة، التي سيتم إنشاؤها، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة، مشيرًا إلى أنه لن يقبل بوجود أي شركة خاسرة؛ حيث يجب على كل الشركات أن تحقق مكاسب تعود إيجابيًا على هذه الشركات، وعلى المشروعات والخدمات المقدمة.