أعرب وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان عن أمله في ألا يتم التأخير في إقرار خطة معالجة أزمة قطاع الكهرباء، مشيرا إلى عدم وجود تباين في المواقف من قبل حزب القوات اللبنانية تجاه الخطة التي قدمتها وزيرة الطاقة ندى بستاني، وإنما هناك مجموعة من الثوابت والملاحظات بشأنها.
وقال الوزير أبو سليمان- في مداخلة له اليوم الجمعة لإذاعة صوت لبنان- إن حزب القوات اللبنانية أنهى دراسة خطة الكهرباء المقدمة خلال أقل من 48 ساعة، وأبدى الملاحظات بشأنها بجدية وإيجابية خلال انعقاد اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض خصيصا. مضيفا أن أي تأخير لن يكون بسبب فريقنا.
وأشار إلى أنه يأمل في التجاوب مع الملاحظات بشأن معالجة أزمة الكهرباء، خاصة وأنها ليست محصورة بحزب القوات اللبنانية، مشددا على أن الحزب يستعجل إقرار وتنفيذ الحلول لأزمة قطاع الكهرباء في لبنان.
جدير بالذكر أن أزمة جديدة قد نشبت خلال الأيام القليلة الماضية بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، على خلفية آليات التعامل مع العجز الشديد في قطاع الكهرباء في لبنان الذي يكبد البلاد 2 مليار دولار سنويا، حيث يصر "القوات" على أن تشمل خطة الإصلاح أن تتولى مؤسسة دولية واحدة توفر الحلول المؤقتة لعجز الطاقة بالتوازي مع قيامها ببناء المحطات الرئيسية الدائمة التي تحل الأزمة بصورة جذرية، والاستغناء التام عن خيار بواخر الكهرباء "المحطات العائمة المستأجرة من تركيا لتوليد الكهرباء" كونها تعرقل الحل الدائم لهذه الأزمة.
وفي المقابل، يرى التيار الوطني الحر الذي يحتفظ بحقيبة الطاقة في الحكومة الجديدة، أن بواخر الكهرباء تمثل حلا مرحليا ومؤقتا لتوفير الكهرباء للبلاد بأرخص الأسعار الممكنة في ضوء البدائل المتاحة، إلى حين إنشاء المحطات التي تقضي على عجز الطاقة، مشيرا إلى وجود خطة متكاملة منذ عام 2010 لحل عجز الكهرباء عبر بناء محطات دائمة، غير أنها تعرضت للعرقلة من قبل عدد من الفرقاء السياسيين في مقدمتهم حزب القوات اللبنانية.