وتابع عبد العال:" تقديراً منى للدكتور محمد غنيم، ولأن له رأياً مكتوباً، وتأكيداً للرأي العام أننا نعرض كل الآراء، فسوف يكون الدكتور محمد غنيم الحاضر الغائب عن جلساتنا، وسوف أعرض على الجميع ما جاء في مقاله المنشور.

ووصف العالم الكبير في تصريحات له موقف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بقراءة مقاله في أحد الصحف الذي تضمن ملاحظات حول التعديلات الدستورية بالموقف المحترم، مؤكداً أنه سيوجه له رسالة شكر لحرصه على إظهار رأيه أمام حضور الجلسة، رغم عدم حضوره نظراً لظروفه المرضية، متابعاً: "كان ممكن يتجاوزني باعتباري تغيبت، لكنه حرص على قراءة المقال".

وأشار الدكتور محمد غنيم، إلى أن موقف الدكتور على عبد العال يعكس اهتمام البرلمان بإظهار كل صغيرة وكبيرة في شأن التعديلات،  موجههاً رسالة للمواطنين، بضرورة تدبر التعديلات بشكل دقيق، والمشاركة في الاستفتاء، لتكون رسالة إيجابية للعالم كله، أن المصريون هم من يحددون مصيرهم.

وكانت الملاحظة الأولى للدكتور غنيم بشأن التعديلات الدستورية تتعلق بالمادة 102 الخاصة بتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، مؤكدا أن تخصيص تلك النسبة للمرأة ستؤدى إلى ارتباك قانون ممارسة الحياة السياسية كما أنها لا تشجع المرأة على العمل السياسي.

ورأى غنيم بشأن مادة التمثيل الملائم لعدة فئات، أنه من أجل العمل على التمثيل العادل للمواطنين في المجلس النيابي، فلابد من إجراء الانتخابات بنظام القوائم المفتوحة مع مراعاة بعض الأماكن النائية مثل مطروح وسيناء والنوبة .

وأضاف غنيم، في مقاله، أن مشاركة المرأة لن تكون إيجابية في الحياة الحزبية، موضحا أن التمثيل الملائم يكون بإلغاء المادة وتخصيص المقاعد لهم من ضمن النسبة التي يعينها رئيس الجمهورية".

ومن جانبه، أكد الدكتور علي عبد العال، في تصريحات له، أن كوتة المرأة لن تؤثر في مقاعد الرجال، وهذا الأمر يثير تساؤلات سواء داخل المجلس أو خارجه وعلى الأخص في المناطق الريفية بالقرى الأمر الذي ربما يكون بها عادات وتقاليد معينة، مضيفا أن "هناك نجاح للتجربة التي مررنا بها فى تمثيل المرأة أو الشباب والأقباط وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين، وأحد معايير قياس الديمقراطية أن تكون كل التوجهات السياسية والاجتماعية والفئوية ممثلة في أي مجلس نيابي".