جلسات عديدة أجراها مجلس النواب للحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية خلال الأيام القليلة الماضية، بمشاركة كافة فئات المجتمع سواء النقابات أو منظمات المجتمع المدني أو الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والأحزاب السياسية، لإبداء آرائهم بكل حرية في التعديلات الدستورية المقترحة ومقترحاتهم بشأن المواد المطروحة للتعديل.

فأعلن أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي موافقة حزبه على التعديلات الدستورية، قائلا إنها لازمة وضرورية لمقتضيات العمل السياسي والمصري نظرا لما يحيط بالمنطقة العربية والشرق أوسطية من أحداث تحتاج إلى استقرار في القيادة السياسية والقرار الوطني واللُحمة.

وطالب الدكتور محمد نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، بعدم الازدواجية في التشريعات، مضيفا أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ولذلك يجب أن يكون هناك أهمية لمجلس الشيوخ، وأن يصدر تقاريرا سنوية عن سير الحكومة سواء إيجابياتها أو سلبياتها وتقدم لمجلس النواب.

وأعلن الدكتور محمد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه للتعديلات الدستورية جملة وتفصيلا، مضيفا "نرى أن بعض نواب البرلمان كلجنة مشتقة أعطوا أنفسهم الحق لإجراء تعديلات أساسية في نص وضعته سلطة أصلية وهي الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور.

وقال الدكتور مجدي علام،رئيس حزب الحرية، إن ما حدث في هذا التعديل والمواد التي خرجت به مواد تتفق نصوص وروح الدستور الحالي ولا تخالفها، معلنا موافقة هيئة مكتب الحزب على هذه المواد مع حرصهم الشديد على توضيح اللوائح التنفيذية التي تصدر في هذه المواد وخاصة المعنية بمجلس الدولة باختصاصه بالنزاعات بين الحكومة والأفراد.

 

وقال عبد الناصر قنديل، من حزب التجمع، إنه يقبل بالنصين التي استحدثتهما المادة 140 المتعلقة برئيس الجمهورية، مضيفا أن النصين تصحيحا لعوار كان سببه استخدام الجمعية التأسيسية لآلية ديمقراطية في فرص نطاق لعمل استبدادي ولا يجوز في أي حال أن يحظر نصا على الرئيس الحالي حقه في الترشح مدى الحياة لأنه أمر غير ديمقراطي.

وأضاف أن مدة الرئيس الحالية التي مضى منها عام يمكن أن تكون الأولى لمدة 6 سنوات ويكون لرئس الجمهورية الحق في مدة تالية.

وقال طارق أحمد، رئيس حزب الصرح المصري الحر، إن حزبه يوافق على التعديلات كلها لكن له ملاحظتان، الأولى بشأن نواب رئس الجمهورية فيرى الحزب أن يكونوا نائبا واحدا فقط وأن يوافق عليه في مجلس النواب، مع إيجاد آلية للاستفتاء عليه شعبيا، والثانية هي الخاصة باستحداث غرفة جديدة للنواب اعترض على وجودها مع الاكتفاء بلجنة استشارية عليا تكون من عدد من أصحاب الخبرات.

وقال محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، إن مع تعديل مدة الرئاسة لتكون 6 سنوات كحد أقصى مرتين متصلتين، وأن تسري أحكام هذه المادة في أول استحقاق انتخابي لرئيس الجمهورية.

وأعلن عبد الحكيم عصمت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، تأييد الحزب للتعديلات الدستورية، مضيفا أن شعب مصر يعي ويرى حجم الإنجازات داخليا وخارجيا وأن القادم هو الأفضل ومستقبل واعد، مشيرا إلى أهمية خلق الأمل لأننا في مرحلة انطلاق حقيقي.

وقال موسى مصطفى موسي، رئيس حزب الغد، إن ما يخص كوتة المرأة بـ25% يجب أن تكون في كل المجالس النيابية الأخرى وليس في مجلس النواب فقط، مضيفا أن استحداث غرفة ثانية للبرلمان يتطلب بعض الإضافات تعطيه شرعية وتعاونا أكثر مع مجلس النواب.

ومن جانبه، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن هذا التعديل تأخر كثيرا لأن إلغاء مجلس الشورى كان باطلا طبقا للائحة التي وضعتها لجنة الخمسين لنفسها، وكان يجب أن تحترم تعديلات لجنة الخبراء.