وتطالب الدعوى التي أقامها المواطن بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير جزافي تحت حساب ريع مقابل الانتفاع عن عامي 2014 و2015 عن مساحة أرض طبقاً لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، بخلاف السنوات السابقة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليهم باعتماد مقابل الانتفاع طبقاً للسعر السابق تحديده، مع إلزامهم بتحرير عقد بيع لكامل مساحة الأرض طرح النهر، وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار المشار إليه.

يذكر أن قطعة الأرض تتضمن 4 أفدنة و4 قراريط و12 سهماً، المستغلة نجيلة، ومساحة 506.94 م المستغلة حمام سباحة، ومساحة 308.33م، المستغلة استراحة، ومساحة 1835.42م المستغلة فيلا، ومساحة 649.35 المستغلة مرسى.