أجلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود، الصادر ضده حكما غيابيا السجن المشدد ١٥ سنة في اتهامه "اغتيال النائب العام"
لجلسة 6 أبريل المقبل.. وأمرت المحكمة بتغريم الضابط محري التحريات مبلغ ألف جنيه لتخلفه
عن الإبداء بالشهادة بجلسة اليوم.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحي
الرويني وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
كانت النيابة وجهت للمتهم وأخرين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون
الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل
العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز
الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات
"قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.