كشف هانى ابوالفتوح الخبير المصرفى فى تصريحات خاصة للهلال اليوم  أن قرارات رئيس الجمهورية التى صرح بها اليوم خلال احتفالية تكريم الامهات المثاليات تصب جميعها في زاوية رفع المعاناة عن المواطنين وعلى رأسهم أصحاب المعاشات، وليس كما تدعي الأبواق المحسوبة على الجماعة المحظورة أنها رشوي لتمرير التعديلات الدستورية.

وأكد ابو الفتوحم "أن التصريحات اثلجت صدر المواطن المصري إذا انها تشتمل على رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ومنح العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، ومنح علاوة إضافية استئنافية بمبلغ مقطوع 150 جنيهً. كما شملت القرارات تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة، وإطلاق حركة ترقيات كبيرة. أما أصحاب المعاشات فسوف يكون لهم نصيب كبير من تلك الاخبار السارة حيث يتم منحهم زيادة للمعاش بنسبة 15% ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

وأشار أن القرار الذي طال انتظاره هو البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية على الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتواءيه مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة المالية. وكما أشارت التوقعات المبدئية أن زيادة الأجور سوف ترفع بند المرتبات في الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 2019/2020إلى نحو 300.5 مليار جنيه إذا اعتمد البرلمان مشروع الموازنة الذي وافق عليه مجلس الوزراء