ترحيب بقرارات الرئيس زيادة الأجور والمعاشات.. و«اتحاد العمال»: السيسي وعد فأوفى.. وقراراته غير مسبوقة وترفع الأعباء عن كاهل العمال.. ومؤشر بنجاح الإصلاح الاقتصادي

وقرر الرئيس السيسي اليوم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، معلنا إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية المستحقة للترقية حتى 30-6-2019، مع منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش 900 جنيها، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة السنوية، وكذلك منح علاوة إضافية استثنائية 150 لكل العاملين بالدولة جنية لمعالجة أثر التضخم وارتفاع الأسعار، وزيادة بند الأجور في الموازنة المالية.

وأكد خلال احتفال تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، أن الاستقرار هو السبب الرئيسي في رفع الحد الأدنى للأجور، مضيفا "نتمنّى نعمل أكتر من كده بكتير عشان نخفّف على الناس، وهذه الإجراءات ستطلق في 30 يونيو، إحنا قولنا منستناش لحد وقتها، أنا قلت أقولكم الخبر ده، أنتوا خليتوا الأيام الصعبة تعدي على مصر".

أنصف محدودي الدخل

عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قال إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيها وزيادة المعاشات بنسبة 15% تعكس شعور الرئيس بمعاناة المواطنين وتحملهم لإجراءات الإصلاح الاقتصادي وإنصاف الطبقات الكادحة والأقل دخلا، وتؤكد أيضا تحسن إمكانيات الدولة ومواردها المالية.

وأوضح الجمل، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه النسبة من الزيادات جيدة ولم تكن متوقعة بهذا القدر، مضيفا أن قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص عليهم أن يحذو حذو الرئيس بنفس القدر لتحسين أوضاع العمال في هذه القطاعات.

وأشار إلى أن قرارات اليوم تأتي في أعقاب قراراته برد أموال المعاشات والتي تصل إلى نحو 800 مليار جنيه وكذلك منح العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وتحسين منظومة الأجور بما يؤشر على حرص الرئيس على تحسين أوضاع معيشة الطبقات الكادحة وإنصافهم بعدما تحملوه من معاناة.

وأكد أن الوضع الاقتصادي لمصر تحسن وارتفع تصنيفها الائتماني خلال الأيام القليلة الماضية بما يدل على أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح وأن القادم أفضل لكل الشعب المصري.

خطوة جديدة للعدالة الاجتماعية

وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بزيادة الأجور والمعاشات هي خطوة إيجابية جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية بعد توجيهاته الأخيرة بشأن أصحاب المعاشات وإصلاح منظومة الأجور وكذلك مبادراته بشأن الصحة والتعليم والحياة الكريمة.

وأوضح البدوي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن كل هذه الخطوات والقرارات من شأنها خدمة صالح المواطنين ودعم العاملين في الدولة والتي ستنال رضا العمال وأصحاب المعاشات، مؤكدا أنها قرارات حكيمة ترفع عن كاهل العامل الكثير من الضغوط التي تحملونها خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن الرئيس يدرك حجم معاناة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة وتحملها بشكل كبير أعباء الإصلاح الاقتصادي ويعمل على تحسين أوضاعها ورفع الأعباء عن كاهلها، مضيفا أن نجاح استكمال تلك المنظومة يحتاج إلى التحكم في الأسعار لتباع السلع بسعرها الحقيقي مع النظر لأوضاع العاملين في القطاع الخاص.

الرئيس وعد فأوفى

فيما قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15% هي قرارات جريئة وغير مسبوقة تسعد كل عمال وموظفي الدولة، مضيفا أن الرئيس وعد بأن يجني المواطنون ثمار الإصلاح الاقتصادي بعد القرارات الصعبة التي تحملونها، وأوفى.

وأوضح وهب الله، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرئيس في أقل من 15 يوما أطلق برامج حماية اجتماعية للعاملين وأصحاب المعاشات غير مسبوقة، كانت في البداية بتوجيه منح العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وسحب استشكال الحكومة على حكم الإدارية العليا وإطلاق منظومة إصلاح للأجور وكللها اليوم بقراراته الهامة.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور ثابت ولم يتغير منذ سنوات واليوم وجه الرئيس بزيادته مع رفع المعاشات بما يخدم العاملين الحاليين ومن أنهوا خدمتهم، فضلا عن صرف علاوات سنوية واستثنائية، مضيفا أن العمال بدءوا مرحلة جني ثمار الإصلاح الاقتصادي وسيبدأ التطبيق مع موازنة العام المالي الجديد.

وأكد أن الرئيس وجه الشكر للشعب المصري على تحمله لإجراءات الإصلاح الاقتصادي وهذا الشكر كان دليلا على أن الشعب سيبدأ جني آثار القرارات الاقتصادية وقد حان الوقت الآن، مضيفا أن إعلان مثل تلك القرارات في حفل اليوم هو تكريم للمرأة المصرية ولكل الأسرة، وأنه باسم كل عامل مصري يوجه الشكر للرئيس على دعمه المستمر للعمال.