• بيان عربي قوي للرد علي قرار ترامب بشأن الجولان ... ومشروع قرار ضد لمنع الدول من نقل سفارتها للقدس
• زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي
• دعم الصومال والسودان ولبنان ورفض التدخل في الشأن العربي
• مطالبة بالحفاظ الامن المائي العربي وإيقاف سرقة الاحتلال للمياه
• الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا واليمن وسلامة أراضيهما ورفض التدخل الخارجي

 

 تنطلق غدا الأحد، أعمال القمة العربية الدورية الثلاثين في تونس العاصمة، والتي تأتي بعد اجتماعات تحضيرية مكثفة للمندوبين الدائمين في الجامعة، ووزراء خارجية الدول العربية.

ووضعت القمة أكثر من 20 بندا سيتم مناقشتها على جدول الأعمال ما بين القضية الفلسطينية ومستجداتها المختلفة، وصولا للملفات الاجتماعية والاقتصادية، مرورا بالأزمة السورية، وكذلك إلقاء الضوء على الأوضاع في اليمن والسودان وليبيا والصومال، ويتوقع أن تشغل مسألة اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهضبة الجولان السورية المحتلة كأرض إسرائيلية مساحة كبيرة في المناقشات داخل القمة.

ويظهر غدا التضامن العربي أنه ليس مجرد شعار نردده بقدر ما هو هدف نسعى إلى تحقيقه وجعله قدر الإمكان واقعًا نعيشه، كوننا نمتلك كل مقوماته وأدواته، ذلك التضامن تمثل في الموقف العربي الموحد الذي عبر عن رفضه التام للإجراءات الأمريكية تجاه القدس الشريف والجولان المحتل، مما يبشر بموقف عربي موحد في القضايا الأخرى، وهو أمر يترقبه ويتمناه كل مواطن عربي".

القضية الفلسطينية

البداية من القضية الفلسطينية، القضية العربية المركزية، التي تحتل سلم اهتمامات القادة العرب، وطرح العديد من القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني، خاصة ما يتعلق بملف عملية السلام والملف الداخلي المتعلق بالمصالحة، وكذلك ملف الجرائم الإسرائيلية وخاصة الاستيطان والقرصنة على أموال الضرائب الفلسطينية، وتمويل المقدسين وتوجيه انذار شديد اللهجة للدول التي تحاول الانحياز للقرار الأمريكي الخاص بنقل السفارة الى القدس المحتلة.

وشددوا على ضرورة التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وسوف يأكد القادة العرب على أي صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح، ورفضهم لأي ضغوط سياسية أو مالية ُتمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع مرجعيات عملية السلام.

وسوف يشدد القادة على رفض وإدانة أي قرار من أي دولة، يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قرارًا باطًلا، وخرقًا خطيرًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل.

هناك مشروع قرار مقدم ويعرب عن التأييد والدعم لقرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، أو أي دولة أخرى، بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، بما فيها رفع دعوة أمام محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تنتهك الاتفاقيات الدولية بما يمس المكانة القانونية لمدينة القدس، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد.

ويدعو المشروع الدول العربية للالتزام بمقررات جامعة الدول العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريًا دعمًا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها، بما فيه استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلا ل) باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب وسرقة جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين، ويدعو الدول الأعضاء لتنفيذ قرار قمة عمان التي عقدت في مارس 2017 ، بشأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

ويدعو المشروع الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في ربط التقدم في العلاقات الأوروبية الإسرائيلية بمدى التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالعملية السياسية، ومطالبة الدول بوقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة ومقاطعتها، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها.

كما يدين المشروع الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأرض الفلسطينية المحتلة كمكب ومدافن للتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن استخدام سكان المستوطنات

الأمن المائي

وزراء الخارجية رفعوا الى القادة مشروع قرار بشأن الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، يدين مواصلة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) مصادرة الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة (فلسطين والجولان العربي السوري المحتل وجنوب لبنان)، واستمرار استغلالها واستنزافها و تحويل مسارها بالقوة وبناء المشاريع لنهبها، مما يشكِّل تهديدًا للأمن المائي العربي وللأمن القومي العربي أيضًا.

ورفع الوزراء مشروع بعنوان التضامن مع الجمهورية اللبنانية، يجدد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.. كما يؤكد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة.

الأمن القومي ومنع التدخل

تظل التدخل في الشئون العربية الداخلية وخطورة ذلك على الامن القومي لعدد من الدول العربية من اشد الأمور التي تؤرق القادة المشاركين في القمة، وذلك بعد استمرار التدخلات الإيرانية والاعتداءات التركية علي السيادة العربية خاصة في سوريا والعراق.

ورفع الوزراء مشروع قرار بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية يؤكد على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

سوريا

الوزراء بدورهم رفعوا مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في سوريا، يؤكد على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقًا لما ورد في بيان جنيف (1) الذي صدر في يونيو 2018، واستنادًا إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام،(2015) ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.

وسوف يؤكد القادة العرب غدا على رفض ضم هضبة الجولان لإسرائيل القرار الذي هز العالم العربي، وهو يتناقض مع القرارات الأممية ذات الشأن بالهضبة التي تجمع الأمة العربية والمجتمع الدولي وسائر دول العالم أن تلك الهضبة هي أرض سورية لا يجوز المساس بسيادتها وانتزاعها ونقلها لإسرائيل لتمرير أي مكسب سياسي على حساب الحق العربي الذي لا يمكن التفريط فيه بأي حال من الأحوال.

اليمن

ورفع الوزراء مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في اليمن، يجدد الإلتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.

كما يؤكد على استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، والتأييد لموقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها ، التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، ، مرحبين باتفاق استكهولم (ديسمبر 2018)، بما في ذلك الاتفاق بشأن مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية التنفيذ الخاصة بتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، وبيان التفاهمات حول مدينة تعز، والتأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق استكهولم، لاسيما انسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة، كخطوة أولى تؤسس لسلام حقيقي دائم في اليمن.

ليبيا

ستضمن جدول القمة مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في ليبيا، يجدد الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيًا كان نوعه، ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها.

ويدعو المشروع، الذي رفع للقادة العرب، إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، مؤكدين دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات تاريخ 2015/12/17 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا.

ويرحب مجددًا بإستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة والتي عرضها الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة لحل الأزمة في ليبيا.

دعم السودان والصومال

غدا سيكون هناك توافق عربي على أهمية استقرار السودان وذلك بعد التغيرات السياسية والتي لاقت رضاء العديد من القادة العرب

وكذلك سوف يؤكد القادة العرب علي أهمية دعم الصومال، وتقديم الدعم الاقتصادي والعسكري للشعب الصومالي لدفع عملية التنمية ومكافحة إرهاب تنظيم حركة الشباب.

فالوضع الجغرافي للصومال في منطقة القرن الإفريقي يلفت الأطماع الخارجية لهذه الدولة العربية، خاصة بعدما ترك العرب مجالا لدول غير عربية وعلى رأسها تركيا للتدخل في الشأن الصومالي.