تنطلق اليوم الأحد
في تونس الدورة الثلاثين للقمة العربية والتي كانت أعمالها التحضيرية بدأت بالعاصمة
يوم 26 مارس الجاري.
ويشارك في أشغال
هذه القمة على مستوى القادة العرب ممثلون عن 21 دولة من الدول الأعضاء في جامعة الدول
العربية (أسست سنة 1945) باستثناء الجمهورية العربية السورية التي أعلن شغور كرسيها
في هذه المنظمة الإقليمية منذ نحو 8 سنوات عقب قرار صادر عن وزراء الخارجية العرب في
11 نوفمبر 2011 إلى حين التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود المبادرة العربية لإنهاء
الأزمة في هذا البلد كما أعلنوا فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد النظام السوري.
وقد تزايدت مؤخرا
الدعوات من بعض الأنظمة العربية ومن دول أخرى إلى ضرورة عودة سوريا إلى جامعة الدول
العربية.
وحلّ صباح اليوم
الأحد وأمس السبت عدد من رؤساء الدول والوفود الرسمية والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية
والدولية، للمشاركة في القمة العربية في دورتها الثلاثين.
وكان أول الوافيين
على تونس من القادة العرب ،العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز الذي وصل إلى
تونس يوم 28 مارس الجاري في زيارة دولة استمرت 3 أيام.
ويشارك في القمة
أيضا الرئيس العراقي برهم صالح والرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس الفلسطيني محمود
عباس والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والرئيس
الجيبوتي إسماعيل عمر جيله والملك الأردني،عبد الله الثاني بن الحسين، وأمير دولة الكويت،
الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح وأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن أحمد آل ثاني .
كما حضر للمشاركة
في القمة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون
الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس، أسعد بن طارق آل سعيد و رئيس المجلس الرئاسي بحكومة
الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج و رئيس مجلس الأمة الجزائري، عبد القادر بن صالح،
ونائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة و حاكم إمارة الفجيرة
وعضو المجلس الأعلى لحكام الإمارات، حمد بن محمد الشرقي، ورئيس مجلس الأمة الجزائري،
عبد القادر بن صالح، ونائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة
والنائب الأول للرئيس السوداني ووزير الدفاع، محمد أحمد بن عوف.
ويشارك في قمة تونس
أيضا رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومفوضة
الأمن والسياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ورئيس مفوضية الاتحاد
الإفريقي، موسى فكي.
وكان وزراء الخارجية
العرب عقدوا أول أمس الجمعة في تونس اجتماعا تحضيريا تداولوا خلاله أهم المواضيع المدرجة
على جدول أعمال اجتماع القادة العرب على مستوى القمة كما أقروا مسودة البيان الختامي
للقمة.
ولم يكشف الناطق
الرسمي باسم القمة، السفير محمود الخميري عن اهم محاور مسودة البيان الختامي لكنه قال
في المقابل للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع الوزاري ان المشاركين "ناقشوا مطولا
القضايا المتعلقة بهضبة الجولان السورية، والقرار الأمريكي الأخير الاعتراف بسيادة
إسرائيل عليها"، مؤكدا أنه سيتم إصدار "بيان قوي" حول هذه المسألة خلال
اشغال القمة.
وأضاف أنه تمّ التطرّق
كذلك إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكل الجوانب التي
تتعلق بها على غرار الاستيطان والجدار العازل والأسرى واللاجئين ومنظمة "الاونروا"
والتنمية ، فضلا عن ملفات اليمن وسوريا وليبيا.
ولم تكن تطورات الأوضاع
في الجزائر والمطالبات المتعددة برحيل الرئيس الجزائري "مطروحة" على جدول
أعمال الاجتماع التحضيري للمندوبين وكبار الموظفين وعلى اجتماع وزراء الخارجية العرب،
وفق ما قاله الناطق الرسمي باسم قمة تونس، السفير محمود الخميري يوم 26 مارس الجاري.
وكان وزير الشئون
الخارجية خميس الجهيناوي، قد أكد يوم الجمعة الماضي في افتتاح أشغال الجلسة الافتتاحية
لاجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس،
أن "الظروف التي تمر بها المنطقة العربية تستدعي من القمة العربية بتونس الخروج
بقرارات وتوصيات متفق عليها، وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا العربية الراهنة".
من جهته، شدد وزير
الخارجية السعودي إبراهيم العسّاف، الذي تولت بلاده رئاسة القمة العربية خلال الدورة
السابقة (الدورة 29) على الحاجة إلى إصلاح وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما
يكفل دعم الجامعة العربية في أداء المهام الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار، والتكيف
مع تطورات الوضع الإقليمي والدولي ومواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.
وكان وزراء الداخلية
و العدل العرب عقدوا في تونس في الرابع من مارس الجاري تونس اجتماعا مشتركا لمجلسيهم
واتفقوا خلاله على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، ومنها المتعلقة بمنع
ومكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما أكدوا، على ضرورة
تفعيل الاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات
العمل العربي المشترك.