أكد الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن الحكومة لجأت لخطة إصلاح قاسية جداً هدفها الأساسي رفع معدلات النمو الاقتصادي بالإضافة لإقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى، الأمر الذي عرض المواطن للعديد من الضغوط الاقتصادية الصعبة .

وأضاف الشريف في تصريحات خاصة "للهلال اليوم " أن القرارت الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور يعد جني لأول ثمار عملية الإصلاح الاقتصادي التي شملت مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بهدف رفع النمو وتخفيض عجز الموازنة العامة إلى 10% والدين العام لأقل من 88%، والتي اتبعت مجموعة من السياسات، أهمها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت مؤخرا أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس تدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم فهو البطل الحقيقي الذي وقف مع بلده لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة في الاقتصاد المصري ووضعه على الطريق السليم وليتمكن الشعب من تامين مستقبله الاقتصادي وجني ثمار هذا الإصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة.