أكد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بهاء أبو شقة، أن البرلمان لن يقصي أحدًا خلال جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، وأن كل ما تم إثارته فى الحوار المجتمعي سيوضع فى الاعتبار عند الصياغة النهائية للتعديلات التشريعية.
وقال أبو شقة ، خلال اجتماع اللجنة التشريعية لمراجعة كل الملاحظات التي تم إبداءها في الجلسات، إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قرر فتح باب تلقى الاقتراحات المُقدمة من النواب بشأن مشروع التعديلات الدستورية، وكذلك الاقتراحات والآراء المكتوبة المقدمة من الهيئات والأحزاب المختلفة، خلال شهر من تاريخ تقديم طلب التعديل وإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشار إلى أن اللجنة تلقت عدة مقترحات من أعضاء البرلمان والجهات والهيئات والمواطنين وغيرهم، ما بين ملاحظات وآراء مؤيدة لها وبعض التحفظات من النواب، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية شكلت لجنة فرعية تنظر وتدرس ما تم إحالته إليها من الاقتراحات المُشار إليها، حيث استمعت اللجنة خلال جلسات الحوار المجتمعى إلى آراء ومقترحات المؤسسات الدينية (الأزهر والكنيسة) وأساتذة الجامعات وقيادات الهيئة الوطنية للإعلام ومجالس إدارات وتحرير الصحف، ونخبة من رجال الهيئات والجهات القضائية، والأجهزة المستقلة والنقابات المهنية والأحزاب السياسية واتحاد البنوك واتحاد الصناعات المصرية ونخبة من الشخصيات العامة.
وأكد "أبو شقة" أن اللجنة التشريعية حرصت خلال جلسات الحوار المجتمعى على الاستماع لكافة الآراء المؤيدة والمعارضة للتعديلات، أو ما بها من ملاحظات واقتراحات بالتعديل ، مشيرا إلي حرص اللجنة على الشفافية والحيادية فى عرض كافة الآراء دون استثناء أو إقصاء فى حضور كافة رجال الإعلام ولم يحدث إقصاء لرأى.