أصدرت وزارة المالية للعام الرابع على التوالي البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 حيث يعرض هذا البيان الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي والأهداف الكمية وأهم الافتراضات التي بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى أهم البرامج الاجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها كما أنه يوضح توجهات الحكومة وسياساتها التي سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وإلقاء الضوء على نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة في المدى المتوسط والهدف الأساسي من هذا التقرير هو إطلاع المواطن المصري وإشراكه في رؤية الحكومة المصرية ومد الجسور للتواصل المجتمعي الدائم.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن إصدار البيان المالي التمهيدي يؤكد جدية وزارة المالية فى الإفصاح والمشاركة المجتمعية وحق كل مواطن في معرفة موازنة بلده، حيث يختلف  البيان التمهيدى عن البيان المالي للموازنة العامة للدولة في كونه يقدم شرحا مبسطا لبرنامج الحكومة مع رصد أهم التحديات المالية، وإستعراض أهم السياسات المالية والإقتصادية المقترحة بينما البيان المالي والذي يعرض بشكل أكثر تفصيلياً بنود الموازنة المختلفة على السلطة التشريعية وينص الدستور على أن يتم عرض مشروعا الخطة والموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية وذلك تمهيدا لإصدار الموازنة بقانون بعد إدخال جميع التعديلات التي قد تنشأ نتيجة المناقشات بنهاية شهر يونيو من كل عام.

وقال إن وزارة المالية تستهدف من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020 مواصلة جهودها في تطبيق برنامج الإصلاح الشامل الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2016 لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة لافتا اإلى أن الدولة تدرك أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الإقتصادي سوف يتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع ولذلك تركز موازنة 2019/2020 على التنمية البشرية واستكمال إصلاحات منظومتي التعليم والصحة.

وحول أهم المؤشرات المالية التي تستهدفها الدولة في العام المالي الجديد أكد الدكتور معيط أن موازنة 2019/2020 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يدور حول 6%، وخفض معدلات البطالة إلى 9% مع خفض معدل العجز الكلي بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالي 2018/2019، مع تحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 2%، إلى جانب خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لـ 89%، لافتا إلى أن تلك المستهدفات مبنية علي مجموعة من الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% خلال العام المالي 2019/2020
.

وحول الإصلاحات المستهدفة للسياسة المالية في العام المالي الجديد قال الوزير إنها تشمل عددا من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، على رأسها؛ استكمال اصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، حيث نتوقع زيادة المصروفات العامة بنسبة 12.2% فقط خلال العام المالي الجديد وهو ما يساند جهود الدولة في تحقيق مستهدفات خفض نسب العجز واستدامة نمو مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وذلك استنادا على مجموعة من السياسات التي من بينها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ودعم برنامج إصلاح التعليم، ودعم برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص.