أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن وزارة المالية تحرص - من خلال الاستمرار في إصدار البيان المالي التمهيدي للعام الرابع علي التوالي - على إرساء حوار مجتمعي مع مختلف أطياف المجتمع؛ لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح، إلى جانب إشراك المواطن المصري في عملية صنع القرار قبل عرض موازنة الدولة للعام المالي الجديد على مجلس النواب لإقرارها.

وقال كجوك في بيان له اليوم إن البيان التمهيدي يتطرق إلى أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات ومن أهمها التركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات من بينها تحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة، واستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية، وتطوير المنظومة الضريبية مع استقرار القوانين الحالية لافتا إلى أنه في ضوء النشاط الاقتصادي والإصلاحات المستهدفة، نتوقع ارتفاع الإيرادات العامة بمشروع الموازنة لعام 2019/2020 بنسبة 17.1% .

 وحول سياسات الحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد أكد كجوك أنها ترتكز على زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، التوسع في برامج الحماية، تطوير الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، وضمان التوزيع الجغرافي العادل لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.

 وأضاف، من هذا المنطلق، تركز موازنة العام القادم على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدي من خلال البرامج الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجي تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وبرامج القضاء على الفيروسات وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات القائمة والعمل علي رفع جودة الخدمات المقدمة، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.

 وتابع: إن البيان المالي التمهيدي ينص أيضا علي التزام وزارة المالية باستكمال جهودها في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالي المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية في المستقبل تسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري القادر على المساهمة في تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفي مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي.