عمل البرلمان المصرية برئاسة الدكتور على عبدالعال،
على إصدار عدد من التشريعات التي تؤمن المرأة وتزيد من مكانتها الاجتماعية وتحفظ حقوقها التشريعية والقانونية في شتى نواحي الحياة.
وفي التقرير التالي نرصد أبرز القوانين التي
يناقشها البرلمان لحماية حقوق المرأة والحفاظ على مكتسباتها المتعددة.
قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية أحد أهم القوانين التى يركز عليها
مجلس النواب وخاصة بعد تقديم عدد من مشروعات الخاصة به في در الانعقاد الماضى، فضلا
عن تنظيم المجلس القومى للمرأة عددا من جلسات الاستماع ، بشأن هذا القانون ، والمواد
التى يجب أن يتضمنها ، وناقشتها بمشاركة عدد من المنظمات النسائية ، وعدد من أعضاء
مجلس النواب .
القانون يختص بتنظيم العديد من الأمور الخاصة بالمرأة
والأسرة بشكل عام، أهمها عمليات الطلاق ، وتوثيقها خاصة أن هناك نسبة كبيرة من السيدات
تعانى من أزمة عدم توثيق طلاقهن ، وكذلك التفاصى الخاصة بالنفقة ، ورؤية الأبناء ،
والحضانة ، ومن المنتظر أن يتم تنظيم جلسات استماع داخل المجلس لمناقشة تفاصيل القانون
وتعديلاته والمقترحات المقدمة من كل جهة .
قانون العنف ضد المرأة
"مكافحة العنف ضد المرأة" هو أحد مشاريع القوانين
التى تقدم بها أيضا المجلس القومى للمرأة ،
و تضمن المشروع جرائم العنف ضد المرأة، وأهمها
الحرمان التعسفى من ممارسة الحقوق العامة ، والخاصة والحرمان من حق الميراث وتزويج
الأنثى على غير إرادتها، والحرمان من العمل والإخلال بمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص
فى محيط العمل.
ووضع تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التي تضمنها
هذا المشروع بقانون، وإيضاح بعض مجالات التجريم في جرائم الاغتصاب وهتك العرض.
46ـ% من اللاتي
سبق لهن الزواج تعرضن للعنف الجسدي على يد الأزواج، 32ـ% من اللاتي سبق لهن الزواج
تعرضن للعنف النفسي، 12% يتعرضن للعنف الجنسي
من الأزواج، 9 من 10 من الإناث تعرضن للختان، 60 % من الإناث في الفترة العمرية ما
بين 18 إلى 19 عاما تعرضن للختان، 75٪ ما
بين 20 إلى 24 عاما تعرضن للختان، 11% أجبرن على الزواج دون الأخذ برأيهن، 40% من الإناث
فى العينة العمرية ما بين 18 إلى 64 عامًا تزوجن قبل بلوغهن الـ18 عاما ، 18% تعرضن
للعنف الجسدي والجنسي في الفئة العمرية قبل 18 عاما، 17 % تعرضن إلى العنف النفسي من
العائلة، 2% تعرضن لما سمته الأمم المتحدة "العنف الجنسي من الأخوة أو الآباء".
الإجهاض
الآمن
فيما طالبت عدد من المنظمات الحقوقية المصرية، بتقنين
عمليات الإجهاض الآمن، من خلال بتعديل مواد
القانون الخاصة بالإجهاض، والذي يعد مجرما في القانون المصري.
وطالبت المنظمات بالتصديق على والتوقيع والتصديق على
بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا والذي: "يضمن حق النساء في الوصول إلى الإجهاض الآمن في الحالات
التي يشكل فيها استمرار الحمل خطرا على صحتها أو حياتها أو في الحالات التي ينتج فيها
الحمل عن اغتصاب أو اغتصاب محارم".
ووفقا لتقرير نشرته منظمة الصحة العالمية ومعهد جوتماكر
فقد كانت هناك 25 مليون عملية إجهاض غير آمنة على مستوى العالم كل عام بين 2010 و2014.
وجرى نحو 97 % من هذه الحالات في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
تعيين
السيدات في الجهات القضائية
حتى الآن هناك
بعض المناصب التى لم تصل لها المرأة المصرية ، خاصة فى الجهات القضائية، وهو الملف
الذى أثارته فيما قبل النائبة سوزى ناشد، معلنة انها ستتقدم بمشروع قانون بشأنه ، مستندة
إلى المادة 11 من الدستور التى حددت حقوق المرأة
.
وقالت الدكتورة سوزى ناشد، إن مشروع القانون الذى تعكف
على دراسته بشأن تعيين المرأة فى الجهات القضائية، يأتى وفقا للمادة 11 من الدستور
التى نصت على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعيين المرأة فى الجهات القضائية.
وأشارت سوزى ناشد، إلى أن هذه المادة من الدستور مادة
مثالية لحقوق المرأة، لأنها قررت ما يقارب من 11 أو 12 حق للمرأة، هذه الحقوق أقرها
الدستور ولابد أن يتم تفعيلها فى صورة قوانين.
وأوضحت سوزى ناشد، أن الطالبات من خريجى الحقوق يتساءلن
عن أحقيتهن فى التعيين فى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، لافتة إلى أنه فى النيابة
قد يكون هناك تعيين تم، بالإضافة إلى أن القضاء العادى تم تعيين بعض القاضيات فيه.
وأشارت إلى أن مجلس الدولة، هو الجهة الوحيدة التى لم
يتم تعيين سيدات فيها حتى الآن، ولذلك لابد من تدبير هذا القانون حتى يتم قبول تعيين
المرأة فى مجلس الدولة.
تجريم حرمان المرأة من الميراث
أحد القوانين الهامة التي سيتم مناقشتها أيضا خلال الفترة
المقبلة، هو قانون يجرم حرمان المرأة من الميراث.
وأعلنت وزارة الأوقاف أنها انتهت فعليا من مشروع القانون
وأرسلته إلى مجلس الوزراء لمراجعة نصوصه، تمهيدا لتسليمه لمجلس النواب لمناقشته، كما
تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين في نفس الشأن في دور الانعقاد الماضي.
ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة من المركز القومي للتعبئة
بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، حول إحصائيات العنف ضد المرأة، أجريت الدراسة على
عينة بحثية مكونة من 20535 أسرة و20 ألف سيدة بين الريف والحضر.