التعديلات الدستورية حق أصيل للبرلمان المصري، وفقا للدستور الرسمي للبلاد، كما أنها حقا مكتسبا وليس اعتداء على القواعد الديمقراطية الحديثة، وتعمل بها أغلب دول العالم لمواكبة التطورات التي تطرأ على البلاد والتغيرات السياسية والتهديدات التي تتربص بالأمن القومي.

وتواجه التعديلات الدستورية حملات تشويه واسعة من قبل أعداء البلاد وبعض المنفذين لأجندتهم داخليا وخارجيا، رغم أنه لا يوجد بالنصوص المقترح تعديلها ما يجعل من مصر ملكية عسكرية بل أنها تدعم الاستقرار وتحقق التوازن بين السلطات.

كما تدعم التعديلات التمثيل العادل للمرأة والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات، ما يمكن تلك الفئات من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية.

المتابعة الدولية

وفيما يتعلق بطلب المتابعة الدولية على الاستفتاء التي يتزعمها خالد أبو النجا وعمرو واكد، فإن المتابعة الدولية قائمة بكافة مراحل الاستفتاء أمام جميع منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية ومفوضيات الانتخابات الأجنبية.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 23 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات لقيد منظمات المجتمع الوطني المحلية والأجنبية والدولية كما صرحت لجميع المنظمات التي تابعت انتخابات الرئاسة 2018 بمتابعة الاستفتاء.

ضرورات تعديل الدستور

عقب موافقة البرلمان بثلثي الأعضاء على التعديلات الدستورية، تتولى الهيئة العليا للانتخابات إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية خلال شهر أبريل الجاري.

ويتم التصويت على مقترحات تعديل الدستور بمجملها سواء خلال عملية الاستفتاء عليها والتي تشمل تعديل بعض النصوص والمواد الدستورية، ونقاط أخرى.

تعديل الدستور في أي دولة يأتي لمسايرة المتغيرات التي قد تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ويمكن للأمة ممارسة سيادتها في تعديل بعض نصوص الدستور عن طريق الاستفتاء، لكي يضع الشعب من خلال تجاربه فكرا حديثا متطورا يتناسب مع مكانة مصر واحتياجات شعبها وقدراته وطاقاته، وهذه أهم الضرورات التي دعت إلى إجراء التعديلات الدستورية.

وتهدف التعديلات الدستورية إلى حماية حق الجيل الحالي في تقرير مصيره, من خلال الخروج في الاستفتاء ليقرروا مدى موافقتهم على هذه التعديلات, خاصة وأن الدستور الحالي وضع في مرحلة صعبة وحرجة بعد ثورة 30 يونيو 2013.

أما فكرة مد فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات ليست مرتبطة بشخص بعينه، ولكن حتى تتوافق هذه المدة مع الوقت اللازم لإتمام المشروعات القومية والإصلاحات الاقتصادية، ويبدأ المواطن بالشعور بمردود هذه الإصلاحات على أرض الواقع.

وتعمل التعديلات، على استكمال القضاء على العناصر الإرهابية في سيناء والحفاظ على ما تحقق للشعب من مكتسبات استقرار أمني، وحتى لا تدخل البلاد في دوامة جديدة من الفوضى، وتبدأ من نقطة الصفر إن لم يكن أسوأ من ذلك.

ومن ضمن الأهداف أيضا عودة تشكيل مجلس الشورى كـ"غرفة تشريعية ثانية" لتيسير والإسراع في إنجاز التشريعات المطلوبة للحياة العملية، وتخفيف العبء على مجلس النواب من خلال تحديد اختصاصات لهذا المجلس، بحيث يستكمل دوره في التشريع، من خلال ضمه عدد من خبراء القانون والمتخصصين للمساهمة في إنجاز تلك التشريعات.

وزيادة نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب تقديرا لدورها في الحياة السياسية ولما أثبتته من كفاءة في كافة الوظائف التي أوكلت إليها.

شائعة الملكية العسكرية

والتعديلات الدستورية حق أصيل لمجلس النواب المنتخب من جانب الشعب، كما أنه نشاط ديمقراطي معتاد في أغلب الدول ولا يوجد بالنصوص المقترح تعديلها ما يجعل من مصر ملكية عسكرية، بل تدعم الاستقرار وتحقيق التوازن بين السلطة.

كما تدعم التعديلات الدستورية، التمثيل العادل للمرأة والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس النواب، وبالتالي تمكين تلك الفئات من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية.

الفئات المستفيدة

تستفيد عدة فئات من التعديلات الدستورية على رأسها "المرأة والعمال والفلاحين والطبقة الكادحة والشباب والأقباط والمصريون بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة"

وتأتي أوجه الاستفادة كالتالي:

- المرأة.. بترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.

- العمال والفلاحون.. إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين.

- الشباب والأقباط والمصريون بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة.. بما يضمن استمرارية التمثيل- بعد أن كان مؤقتا- لنجاح هذه التجربة فى زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ مبدأ المواطنة.

- مجلس الشيوخ.. يساهم في زيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء.

حقوق ومكتسبات

وتهدف التعديلات الدستورية إلى فصل محاكمة المدنيين عن القضاء العسكري، إلا في جرائم الاعتداء على المناطق العسكرية أو الحدودية.

كما تحافظ التعديلات على الإبقاء على مدة الرئاسة لفترتين متتاليتين فقط، بينما تسمح بتعديل وقت المدة لتولي منصب رئيس الجمهورية لـ6 سنوات بدلا من 4، لتطلب الواقع العملي لذلك، فيما يخص النمو والتنمية وتطور مؤسسات الدولة.

كما تعمل التعديلات على استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، لمعاونته في أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محله في غيابه مما يخدم مصلحة البلاد واستقرارها.

تفاصيل الحوار المجتمعي

والحوار المجتمعي تم تحت قبة البرلمان في 6 جلسات بموجب 20 ساعة، بغرض استماع وإنصات أعضاء مجلس النواب، لذوي الشأن من رجال الدولة والمجتمع، فيما يخص التعديلات الدستورية.

وتنقسم أسس الحوار المجتمعي بين "الديمقراطية" وهي الإنصات بغرض التفكير تمهيدا لاتخاذ القرار وتغطية جميع شرائح المجتمع وفئاته، و"الشفافية" وهي تغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحرري البرلمان.

والمشاركون في الحوار المجتمعي هم "الأزهر والكنيسة ورجال الإعلام والصحافة ورجال القضاء ورجال السياسة والأحزاب والمجالس القومية والنقابات والجامعات ورجال الاقتصاد والكيانات الاقتصادية والمالية وممثلي المجتمع المدني والشخصيات العامة".