قال محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحوار المجتمعي الذي أجراه مجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية وجهت الدعوة فيه لكل فئات المجتمع بدء من رجال القضاء والقانون ولجنة العشرة ولجنة الخمسين الذين أعدوا الدستور الحالي وكان رأي السواد الأعظم منهم ضرورة إجراء التعديلات لأن الدستور وضع في وقت عصيب.

وأوضح الغول، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة بعد أن استقرت واستكملت مؤسساتها، فقد آن الأوان لتصويب الأوضاع إلى ما هو أفضل بالتعديلات التي تؤدي للمزيد من الإصلاح، مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي لم يكن لازما من الناحية الدستورية إلا أن البرلمان فضل إجراء التعديلات بمناقشة مجتمعية بخطوة سباقة للاستماع لكل الآراء المؤيدة والمعارضة.

وأضاف أن هذا الحوار أثرى الحياة السياسية والتشريعية ونأمل أن يتم الأخذ بتلك الآلية في الأمور المشابهة في الفترة القادمة، مؤكدا أن التعديلات الدستورية ضرورة لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والإداري الذي بدأ يؤتي ثماره وكان آخرها قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات الأمر الذي يكلف الدولة 60 مليار جنيه.

وأكد أن تلك القرارات دلالة على نجاح الإصلاح ووجود فائض يغطي تلك التكلفة وأن الدولة تسير بخطى ثابتة والشعب يحصل على حقوقه بعدما تحمل أعباء الإصلاح، مشيرا إلى أن التعديلات أيضا تعطي المرأة حقها بالتمثيل الملائم بنسبة 25% من المجالس النيابية للمزيد من تمكينها حيث تمثل الآن نسبة 25% من الحكومة الحالية بواقع 8 وزيرات من السيدات نجحن في مناصبهن بشكل لافت.

وأشار إلى أن التعديلات أيضا تخدم فئات المجتمع من الشباب والعمال والفلاحين والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج، وتصب في صالح المواطن وتنتقل بالوطن لمرحلة أفضل مما سبق.