قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية يستهدف صون حرمة بيانات المواطنين وخصوصياتهم.
وأوضح طلعت - خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم الثلاثاء- أن المناقشات، الدائرة حول مشروع القانون تستهدف إطلاق حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من جهة ثانية للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة، مؤكدا أهمية الاستماع لآراء المجتمع المدني والشركات العالمية و المحلية قبل إصدار هذا التشريع الجديد الذي يمس أنشطة الشركات ".
وأشار طلعت إلى أن الحوار يعد سنة رفيعة ومتحضرة ويجري في كافة الدول المتقدمة في إطار التعاون المثمر بين لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحكومة.
وأضاف أن الوزارة لديها أجندة تشريعية رحبة، وأن قانون حماية البيانات يحظى بأهمية خاصة تتمثل في ضرورة فرض حرمة لبيانات المواطن في ظل التحول الرقمي، بما يساعد المواطن على أن يكون مطمئنا على خصوصيته وبياناته.
وتابع وزير الاتصالات:"البيانات لها حرمة خاصة شأنها شأن حرمة البيوت ولا بد أن يكون المواطن آمن على طريقة تداولها"، مضيفا أن القانون الجديد يدعم الاستثمارات في مصر، وأن الشركات تريد أن تضمن خصوصية البيانات وحمايتها في هذا التشريع بهدف تشجيعها على العمل في مصر.