مع انتهاء الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية، أكد سياسيون أن مظلة الحوار كانت شاملة لكل فئات المجتمع من النقابات والشخصيات العامة والأحزاب ورجال القانون والقضاء والسياسة، موضحين أن هذه التعديلات جاءت في التوقيت المناسب لتحقيق المزيد من الإصلاح السياسي والاقتصادي بعد ما حققته الدولة من تقدم في هذا الشأن.

 

حيث تهدف التعديلات الدستورية إلى حماية حق الجيل الحالي في تقرير مصيره، من خلال الخروج في الاستفتاء ليقرروا مدى موافقتهم على هذه التعديلات، خاصة وأن الدستور الحالي وضع في مرحلة صعبة وحرجة بعد ثورة 30 يونيو 2013.

 

وتعتبر فكرة مد فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات ليست مرتبطة بشخص بعينه، ولكن حتى تتوافق هذه المدة مع الوقت اللازم لإتمام المشروعات القومية والإصلاحات الاقتصادية، ويبدأ المواطن بالشعور بمردود هذه الإصلاحات على أرض الواقع.

 

وتعمل التعديلات، على استكمال القضاء على العناصر الإرهابية في سيناء والحفاظ على ما تحقق للشعب من مكتسبات استقرار أمني، وحتى لا تدخل البلاد في دوامة جديدة من الفوضى، وتبدأ من نقطة الصفر إن لم يكن أسوأ من ذلك.

 

ومن ضمن الأهداف أيضا عودة تشكيل مجلس الشورى كـ"غرفة تشريعية ثانية" لتيسير والإسراع في إنجاز التشريعات المطلوبة للحياة العملية، وتخفيف العبء على مجلس النواب من خلال تحديد اختصاصات لهذا المجلس، بحيث يستكمل دوره في التشريع، من خلال ضمه عدد من خبراء القانون والمتخصصين للمساهمة في إنجاز تلك التشريعات.

 

إلى جانب زيادة نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب تقديرا لدورها في الحياة السياسية ولما أثبتته من كفاءة في كافة الوظائف التي أوكلت إليها، مع استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، لمعاونته في أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محله في غيابه مما يخدم مصلحة البلاد واستقرارها.

 

وعقد مجلس النواب 6 جلسات للحوار المجتمعي بمعدل 20 ساعة، بغرض استماع وإنصات أعضاء مجلس النواب، لذوي الشأن من رجال الدولة والمجتمع، فيما يخص التعديلات الدستورية، شارك فيها الأزهر والكنيسة ورجال الإعلام والصحافة ورجال القضاء ورجال السياسة والأحزاب والمجالس القومية والنقابات والجامعات ورجال الاقتصاد والكيانات الاقتصادية والمالية وممثلو المجتمع المدني والشخصيات العامة".

 

مكسبان هامان

حيث قال إبراهيم الشهابي، مدير مركز الجيل للدراسات السياسية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التعديلات الدستورية ستحقق مكسبين هامين للغاية في المرحلة الراهنة، الأول هو عودة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان مما يعمق السلطة التشريعية ويضيف لها المزيد من القوة ورصيد من المتخصصين والفقهاء بما يقوي الجانب الرقابي والتشريعي.

 

وأضاف الشهابي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المكسب الثاني هو تثبيت مدة الرئاسة بست سنوات لأنها المدة الطبيعية للحكم لأن مدة الأربع سنوات لا تصلح إلا في الدول الفيدرالية غير المركزية، أما في مصر فمدة 6 سنوات كافية لتنفيذ رئيس الجمهورية برنامجه الانتخابي.

وأشار إلى أن البرلمان بعدما فرغ من ضغوط القوانين المكملة للدستور والتي كان عددها ضخما جاء التوقيت المناسب لإجراء التعديلات الدستورية لإصلاح المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق الفعلي للدستور وإضافة المزيد من المكتسبات، مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي بشأن التعديلات كان شاملا لكل الآراء المؤيدة أو المعارضة في إتاحة فرصة لكل التيارات.

 

وأوضح أن صياغة التعديلات الدستورية ستأخذ بتوصيات ونتائج الحوار المجتمعي الذي أعطى مساحة واسعة لكافة الاتجاهات والمتخصصين والمعنيين والنقابات والشخصيات العامة وكانت مظلته واسعة لكل الآراء، وسيؤثر بشكل كبير في صياغة المواد.

 

التوقيت المناسب للمزيد من الإصلاح

وقال محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحوار المجتمعي الذي أجراه مجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية وجهت الدعوة فيه لكل فئات المجتمع بدء من رجال القضاء والقانون ولجنة العشرة ولجنة الخمسين الذين أعدوا الدستور الحالي وكان رأي السواد الأعظم منهم ضرورة إجراء التعديلات لأن الدستور وضع في وقت عصيب.

 

وأوضح الغول، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة بعد أن استقرت واستكملت مؤسساتها، فقد آن الأوان لتصويب الأوضاع إلى ما هو أفضل بالتعديلات التي تؤدي للمزيد من الإصلاح، مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي لم يكن لازما من الناحية الدستورية إلا أن البرلمان فضل إجراء التعديلات بمناقشة مجتمعية بخطوة سباقة للاستماع لكل الآراء المؤيدة والمعارضة.

 

وأضاف أن هذا الحوار أثرى الحياة السياسية والتشريعية ونأمل أن يتم الأخذ بتلك الآلية في الأمور المشابهة في الفترة القادمة، مؤكدا أن التعديلات الدستورية ضرورة لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والإداري الذي بدأ يؤتي ثماره وكان آخرها قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات الأمر الذي يكلف الدولة 60 مليار جنيه.

 

وأكد أن تلك القرارات دلالة على نجاح الإصلاح ووجود فائض يغطي تلك التكلفة وأن الدولة تسير بخطى ثابتة والشعب يحصل على حقوقه بعدما تحمل أعباء الإصلاح، مشيرا إلى أن التعديلات أيضا تعطي المرأة حقها بالتمثيل الملائم بنسبة 25% من المجالس النيابية للمزيد من تمكينها حيث تمثل الآن نسبة 25% من الحكومة الحالية بواقع 8 وزيرات من السيدات نجحن في مناصبهن بشكل لافت.

 

وأشار إلى أن التعديلات أيضا تخدم فئات المجتمع من الشباب والعمال والفلاحين والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج، وتصب في صالح المواطن وتنتقل بالوطن لمرحلة أفضل مما سبق.