أكد محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، أن الهدف من الشمول المالي والتحول الرقمي، هو سرعة تحصيل إيرادات الدولة وتوفير مبالغ كبيرة من طباعة الأوراق النقدية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن هناك خطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أن مصر اقتربت من الانتهاء من الشبكة المالية للحكومة المصرية التي تربط جميع المصالح الحكومية.

وأوضح أنه تم تجهيز البنية التحتية في الوزارات والهيئات الحكومية لتطبيق الشمول المالي والدفع الإلكتروني، مضيفًا أنه من بداية مايو المقبل سيتم الدفع الكتروني للخدمات فوق 500 جنيه أما أقل من هذا فيمكن دفعه كاش.