تعتبر العقارات الاستثمار الآمن للمصريين، منذ سنواتٍ طويلة، فهل لايزال هو الاستثمار الآمن أم تغيرت الأمور؟!

حالة من الترقب والتردد تصيب كثيرًا ممن يفكرون في مجال آمن للاستثمار، والحفاظ على مدخراتهم بغض النظر عن حجم هذه المدخرات، فالجميع يريد الحفاظ على قيمة مدخراته؛ تفاديا لأزمة زيادة نسب التضخم التي أصبحت تلتهم القوة الشرائية للمواطنين بغض النظر عن الشريحة الاجتماعية التي يقعون فيها.

والاستثمار الآمن بالنسبة للمصريين هو العقارات، منذ بداية أزمة الإسكان في السبعينيات وحتى الآن والطلب المستمر على العقار والمتزايد سنويا، كفيل بأن يضمن زيادة لا تقل عن 15% سنويا على سعر العقار، وفي ظروف استثنائية مثل التي تمر بها مصر حاليا فالعقارات زادت بنسبة 30% في أقل من ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة حتى نهاية 2017.

كان الغالبية يتوقع أن يشهد السوق العقاري حالة من الركود في الوقت الحالي؛ بسبب الزيادة المفاجئة للأسعار، ولكن جاء الإقبال الكثيف على أحد أكبر معارض التسويق العقاري في العالم، مخالفا لهذه التوقعات، وبدأت شركات التطوير العقاري في وضع عروض تنافسية لجذب أكبر عدد ممكن من الجمهور خلال فترة المعرض.

خصومات على العقارات

وأعلنت أغلب الشركات العقارية التي تقدم الإسكان الفاخر نسبة خصم 10% من ثمن العقار لمن يقوم بالحجز لشراء العقارات، ووصلت قيمة هذا الخصم لأكثر من 300 ألف جنيه؛ نظرا لأن متوسط سعر هذه العقارات الفاخرة 3 ملايين جنيه.

وأغلب المنافسين في المعرض يقدمون عقارات فاخرة داخل أكبر الكمبوندات في المدن الجديدة، فمستوى فاخر من الخدمات، والتي تبدأ من الأمن الخاص لكل كمبوند، نادي خاص بسكان الكمبوند فقط، ومول للماركات العالمية في جميع المجالات.

وتعتبر هذه الخصومات فرصة لجذب جمهور جديد من المواطنين الراغبين في الحصول عقار؛ خاصةً بمناطق المضاربة على العقار والذي يزيد حجمها عن 50% من الطلب الفعلي على العقارات، ويحصل المشتري على العقار في مكان فاخر؛ ليضمن سعر هذا العقار أنه سيرتفع بنسب بين 15 لـ30% خلال عامين على الأكثر، فيقوم بعرضه للبيع محققا هامش ربح مرتفع لن تعيطه له أيٍ من البنوك أو أي قطاع استثماري آخر في مصر.

نسبة الخصم الـ10% التي يقدمها المطورون العقاريون حاليًا هي خصم من هامش أرباحهم بعد زيادة التكلفة في ثمن الوحدة؛ خاصةً أن أغلب العقارات التي يتم تسويقها حاليًا بدأ المطورون العقاريون في أعمالها الإنشائية منتصف 2016، أي قبل قرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية.

وفى المقابل هناك شركات أخرى عدلت من آليات سداد قيمة وحداتها، بعضها زاد من عدد سنوات الدفع للأقساط الشهرية حتى وصلت بين 8 لـ10 سنوات، لتفادي زيادة قيمة الأقساط على العميل، والبعض الآخر أعلن عن بدء بيع وحداتهم بالقسط بدون مقدم مع زيادة عدد سنوات الأقساط.

العقارات المصرية رخيصة

وبحسب أغلب خبراء التطوير العقارى فإن العقارات المصرية لا تزال تعتبر رخيصة بالنسبة للمصريين المقيمين والعاملين في الخارج، رغم نسبة الزيادة 30% التي حدثت في الشهور الأولى من 2017، فرق تحويل العملات الأجنبية للجنيه يعتبر ميزة مرتفعة بالنسبة لهذه الفئة.

ونسبة الـ30% التي حدثت في الشهور الأخيرة على أسعار العقارات كان السبب فيها زيادة أسعار مواد البناء والتشطيبات، وليس زيادة على العقار نتيجة الطلب المرتفع عليه والمضاربة في العقار.

ويشهد العقار الفاخر هذه التنافسية المرتفع نتيجة إقبال المطورين العقاريين عليه، نظرًا لأن الفئة التي تستهدف العقار الفاخر هي الأقدر على سداد قيمة المقدمات وأكثر قدرة على سداد الأقساط من باقي الفئات الأخرى، لذلك يعتبر العقار الفاخر جاذبًا لجميع المطورين العقاريين.

أسباب ارتفاع الأسعار 

وبحسب راف ألكسندر خبير تكوير الأعمال في السوق العقاري، فإن السوق من المتوقع أن يشهد زيادة بنسبة 70% خلال 2017، وهناك 30% بالفعل تمت في الربع الأول من 2017، وبنهاية العام ستكون بنسبة الـ40% المتبقية، لذلك يعتبر اقتناص فرصة الحصول على عقار في الوقت الحالي أفضل كثيرا من الانتظار حتى النصف الثاني من 2017، لأن الزيادة الـ40% ستتحقق بلا شك قبل نهاية العام.

ذلك هو السبب في ارتفاع الطلب على العقارات في الربع الأول من 2017، لأنه أرخص 40% من الحصول عليه نهاية العام.

وأوضح راف، أنه رغم زيادة الأسعار لا يزال هناك نسبة 5% من العملاء قادرين على سداد قيمة وحداتهم كاش، وإلى جانب المضاربين في السوق والراغبين في الحصول على العقار بغرض السكن، كل ذلك يمثل طلبا على العقار سيدفعه للزيادة في السنوات القادمة بلا شك.

وقال نهاد عادل خبير التسويق العقاري، إن الطلب على العقار لن يتوقف رغم الزيادة لأن المحرك الحقيقي للسوق العقاري هي الطلب على العقار بهدف الاستثمار باعتباره مخزنًا آمنًا، سواء للمصرين في الداخل أو المقيمين في الخارج.