"الدراسات الاقتصادية" يطالب بمراجعة أعمق وأشمل لبنود الإنفاق العام بالموازنة

أوضح المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن أبرز ما يظهر بمشروع الموازنة للعام المالي القادم أن حجم الموازنة بلغ 1.2 تريليون جنيه، والإيرادات 818 مليون جنيه، والعجز الكلي بلغ 370 مليار، ونسبة العجز المستهدف بلغت 9.1 %، ومن المستهدف تحقيق فائض أولي 111 مليار جنيه، وهو ناتج عن الفارق بين الإيرادات والمصروفات بدون فوائد.

وأضاف أن حجم الإيرادات من الضرائب بلغ 604 مليار جنيه، وهو الأكبر في حجم الإيرادات، وإيرادات أخرى تقدر بـ 214 مليار جنيه، والمصروفات في الأجور بلغت 240 مليار، وشراء سلع وخدمات 477 مليار جنيه، وسجلت الفوائد على الديون 381 مليار جنيه مقارنة بـ 304 مليار جنيه العام الحالي.

مؤكدا أنه بقا لوزير المالية؛ فإن حجم الدين الكبير يسبب مشكلة، حيث وصل إلى 104 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الدين العام تضاعف خلال الـ 3 سنوات الماضية من تريليون جنيه عام 2011 ، حتى وصل 3.2 تريليون جنيه، كما بلغ النمو الاقتصادي المستهدف 4.6 %، حيث تستهدف الحكومة جذب الاستثمارات وتحقيق الأهداف المنشودة في الموازنة العامة للدولة، لدعم المخصص للبترول والمزايا الاجتماعية في حدود 340 مليار جنيه، بما يتضمن دعم البترول والكهرباء والسلع التموينية، وسيزيد الدعم الاجتماعي من 1433 مليار جنيه العام الماضي إلى 200 مليار جنيه في الموازنة القادمة، بنسبة زيادة 40% .

وأشار إلى أن الأجور ستصل إلى 240 مليار جنيه بزيادة 18 مليار جنيه العام الحالي، وأن الاستثمارات العامة في الباب السادس تبلغ 1255 مليار جنيه، وتم وضع سعر صرف تقديري في الموازنة 16 جنيه مقابل الدولار، ووضع الموازنة على سعر برميل البترول 55 دولار، علما بأن متوسط سعره حاليا 51 دولار للبرميل.

وطالب المركز المصري للدراسات الاقتصادية بمعالجة أحد أهم المشكلات في عملية إعداد الموازنة وهي أنها لا تتضمن وضع سقوف للإنفاق للقطاعات المختلفة التي تقدم موازناتها لوزارة المالية، وهو ما يتسبب في عدم تحديد أوجه الإنفاق وأولوياته، لهذا فهناك حاجة ملحة إلي مراجعة أعمق وأشمل لبنود الإنفاق العام سواء كانت المكافآت أو بند شراء السلع والخدمات.

وأكد أن الموازنة العامة للدولة تعكس ارتفاعا في عدد من بنود الإنفاق مثل الأجور ومدفوعات خدمة الدين، مما يقلص من مساحة الوفر المالي الذي كان من المفترض أن يوجه في الأساس إلى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، و يرجع النمو في العجز بالموازنة بالأساس إلى كونها تضمنت إيرادات طموحة بالنسبة للإيرادات الضريبية رغم التباطؤ الاقتصادي النسبي الذي تشهده البلاد.

وقال المركز إنه من الممكن تحقيق وفر حقيقي في حجم الدعم المدرج ضمن الموازنة، إذا ما تم الترشيد في آلياته المستخدمة خاصة بالنسبة لربط منظومة الدعم بصورة متكاملة تتيح توجيه الدعم لمستحقيه وتوفير الفاقد الناتج عن مشكلات عدم دقة البيانات وتكاملها وترابطها، مما يتيح انعكاسا أفضل لمنظومة الدعم على معيشة المواطنين.