أدى أعضاء مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة الجدد في تشاد، والمكلفة بتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية في البلاد التي تم تأجيلها عدة مرات منذ عام 2015، اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا.

وذكر راديو "أفريقيا 1"، اليوم الخميس، أن أعضاء المفوضية البالغ عددهم 31 فردًا تعهدوا باحترام الدستور وتبني موقف محايد، وأشار الى أن 15 من أعضائها رسميا من الأغلبية، و15 من المعارضة، في حين أن العديد من المعارضين الرئيسيين إدعوا أن الشخصيات المعينة نيابة عنهم لا تمثلهم.

وكانت السلطات التشادية قد أعلنت في 13 نوفمبر عام 2018 أن الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في نوفمبر الماضي أرجئت إلى موعد سيحدد لاحقا، وذلك لضرورة إقرار قانون للانتخابات وتشكيل المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات وإجراء التعداد الانتخابي للسكان مع الأخذ بعين الاعتبار التقسيم الإداري الجديد.

يذكر أن الإطار الوطنى للحوار السياسي، الهيئة المسؤولة عن تشكيل لجنة الانتخابات، يتألف من 30 عضوا نصفهم من الغالبية والنصف الآخر من المعارضة، وقد إنبثق عن الحوار الوطني الذي جرى في أبريل الماضي ومهمته مناقشة الشئون السياسية الوطنية وأيضا تشكيل المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات.

يشار إلى أن آخر انتخابات تشريعية في تشاد جرت عام 2011، وقد أرجئ هذا الاستحقاق مرات عدة وانتهت ولاية البرلمان في 21 يونيو عام 2015، لكنه مدد ولايته بموجب قانون دستوري، والبرلمان التشادي يتألف من غرفة واحدة (الجمعية الوطنية) تضم 188 نائبا.