اعلن محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار أنه سيتم تدشين أول مؤشر للعائد على الاستثمار بالتعاون مع المؤسسات الدولية خلال شهرين.
وأشار خلال اللقاء الذى عقده الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أعضاء غرفة اسكندرية اليوم أن المؤشر يستهدف تحديد متوسطات العوائد على الاستثمار في كل قطاع على حدا مع تقسيمها الى فئات (شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة) فضلا عن تحديد العوائد على تلك القطاعات وفقا للمناطق الجغرافية.
وأوضح عادل أنه من ضمن المشكلات التى تواجه الاستثمار في مصر عدم وضوح معدل العائد على الاستثمار والذى يعد أحد أهم العوامل التى ينظر إليها المستثمر عند اتخاذه قرار الاستثمار في أي بلد.
وأكد أنه لن يتم التركيز على جذب الاستثمارات من خلال الحوافز الضريبية فقط بل يتم توضيح حجم العوائد التى ستعود على المستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم في مصر في ظل انخفاض تكلفة العمالة .
وفيما يتعلق بالحوافز الضريبية لفت عادل إلى أن قانون الاستثمار الجديد تضمن حوافز ضريبية لم تكن مطبقة من قبل منها رد ضريبي يصل الى 50% لمدة 7 سنوات مشيرا إلى أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على "الحوافز الجغرافية" والتي تم الانتهاء منها منذ شهر وبصدد عرضها على مجلس الوزراء بناء على عوامل اقتصادية وعوامل جغرافية وعدد السكان وعدد العمالة وعوائد الاستثمار لافتا الى انه تم تقسيم الجمهورية على منطقتين المنطقة "أ" تحصل على اعفاء ضريبي بنسبة 50%، و المنطقة"ب" تحصل على اعفاء ضريبي 30%
وأشار إلى أن الهيئة ستبدأ من منتصف الشهر الجاري وحتى منتصف شهر رمضان المبارك في العمل على ملف الحوافز الاضافية التي طرحها قانون الاستثمار وذلك فيما يتعلق بنوعية الحوافز الاضافية المطلوبة وهل سيتم تطبيقها على السلع التي نحتاجها او المناطق المراد تنميتها او الشركات الصغيرة والمتوسطة منوها إلى أنه سيتم طرحها للحوار المجتمعي .