أشاد برلمانيون بمنظومة الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم أصحاب المعاشات، مؤكدين أن هذه المنظومة من شأنها القضاء على الطوابير وتيسير حياة أصحاب المعاشات، وأنها بالتزامن مع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد سعي الدولة لتوفير حياة كريمة لهم.

 

كانت وزارة التضامن قد كشفت عن اكتمال منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات، والتي تتضمن أكثر من 10 خدمات متنوعة للوفاء بكل احتياجات المواطنين من أصحاب المعاشات، ويمكن الاستفادة بها مباشرة عن طريق الخدمة الصوتية أو الاستعانة بتطبيق "معاشي" الإلكتروني أو عن طريق ماكينات "نقاط البيع" الموجودة في كل مكاتب وفروع هيئة التأمينات البالغة 600 مكتب في جميع أنحاء الجمهورية.

 

ويأتي الإعلان عن هذه الخدمات المقدمة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب المعاشات تزامنا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 لـ900 جنيه؛ لمواجهة التضخم.

 

الوزارة قالت في بيان لها، إن خدمات تطبيق معاشي للهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد و"IOS"، الذي يعد أحد قنوات التعامل مع المنظومة الخاصة ببطاقة المعاشات، وخدمات دفع الفواتير، بالإضافة إلى جميع خدمات البطاقة كالاستعلام عن الرصيد وطلب كشف حساب ووقف وتفعيل وإصدار البطاقات وتغيير كلمة السر أو استرجاعها، كما سيتمكن أصحاب المعاشات من خلال الخدمة الصوتية (IVR) من الاتصال برقم "19630"، للاستعلام عن الرصيد المتاح ببطاقة استلام المعاش، أو وقف البطاقة حال ضياعها، أو تفعيلها أو تغيير الرقم السري أو طلب رقم سري جديد حال نسيان الرقم السري الأصلي، كما ستتيح الخدمة الصوتية للمتصل، إعادة إصدار البطاقة أو طلب كشف حساب مختصر.

 

وأعلنت أنه ستتاح من خلال مكاتب التأمينات المنتشرة على مستوى الجمهورية جميع خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني مثل دفع فواتير الكهرباء واشتراكات التأمينات الاجتماعية.

 

حياة كريمة لأصحاب المعاشات

محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، قال إن كل القرارات والخدمات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة خلال السنوات الأخيرة لدعم أصحاب المعاشات كمنظومة الخدمات الإلكترونية التي أعلنت عنها وزارة التضامن أمس وقرارات الرئيس الأخيرة كلها تؤكد أن الدولة تسعى لتحسين حياة أصحاب المعاشات وحل مشاكلهم التاريخية الموروثة منذ سنوات.

 

وأكد أبو حامد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة لا تتأخر عن تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجا ومن بينها أصحاب المعاشات سواء بزيادة الحد الأدنى للمعاش والذي أصبح 900 جنيه بعد قرار الرئيس قبل أيام أو بالإجراءات الميسرة التي تحد من الطوابير والازدحام أمام مكاتب التأمينات كما كان معتاد من قبل.

 

وأضاف أن التحول للحكومة الإلكترونية ومكينة خدمات الدولة سواء للفئات الأكثر احتياجا أو للمواطنين هو توجه إستراتيجي للدولة، وكل وزارة مكلفة للوصول لهذا لتكون كل خدماتها مميكنة ويصل إليها المواطن بسرعة ويسر للتحول للشمول المالي، مشيرا إلى أنه خلال مؤتمر الشباب في جامعة القاهرة استعرضت الرقابة الإدارية عملية ميكنة الخدمات والتي تسير بخطى ثابتة.

 

وأوضح أن وزارة التضامن من الوزارات التي تعمل على هذا الملف في خدماته للمواطنين بما سيكون له آثار إيجابية في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة أصحاب المعاشات، مضيفا أنهم لكبر سنهم كلما حصلوا على الخدمات بشكل ميسر وسريع كلما كان أفضل وهذا ما ستوفره الخدمات الجديدة للوزارة كالخدمة الصوتية أو تطبيق "معاشي" الإلكتروني أو ماكينات نقاط البيع.

 

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد منذ توليه المسئولية تحرك الدولة لتيسير حياة الفئات الأكثر احتياجا وخاصة أصحاب المعاشات وهو ما حدث سواء في الزيادات السنوية للمعاشات للوصول لحد أدنى يحافظ لهم على حياة كريمة، فوصل إلى 900 جنيه، وكذلك أخذ قرارات بمنحهم العلاوات الخمس وسحب استشكال الحكومة في هذا الشأن ورد أموال صناديق المعاشات المستحقة لدى وزارة المالية والتي تقدر بنحو 176 مليار جنيه.

 

القضاء على الطوابير

وقال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت ثورة تدعم أصحاب المعاشات لينالوا حقوقهم بسهولة ويسر ويعيشون الحياة الكريمة التي ينادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل إعلانه عام 2019 هو عام المواطن المصري لتشمل مظلة الحماية الاجتماعية كل المواطنين.

 

وأوضح السيد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن منظومة الخدمات الإلكترونية التي كشفت عنها وزارة التضامن تأتي في إطار التوجه للشمول المالي والحكومة الإلكترونية ورقمنة الخدمات التي يتلقاها المواطنين، مضيفا أن التطبيق الإلكتروني "معاشي" والخدمة من شأنها تيسير حياة أصحاب المعاشات وتقضي على الطوابير وضياع الوقت.

 

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ عدة قرارات تدعم أصحاب المعاشات كرفع الحد الأدنى للمعاشات لـ900 جنيها، وزيادتها بنسبة 15% مع العام المالي المقبل بحد أدنى 150 جنيها، وانتصاره لهذه الفئة بتوجيه الحكومة سحب استشكالها على حكم الإدارية العليا الخاص بالعلاوات الخمس ورد أموال التأمينات المستحقة لدى وزارة المالية.

 

وأشار إلى أن الخدمات الجديدة خطوة مهمة لتحقيق الشمول المالي ويأمل الجميع أن تعمم التجربة في كل الوزارات ليتم التعامل الرقمي مع جميع الهيئات كالسجل المدني والمرور والمحليات ما يؤدي للقضاء على الفساد وتيسير حياة المواطنين.

 

تطبيق الشمول المالي

ومن جانبه، قال عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة للنواب، إن منظومة الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي أمس هي واحدة من الخطوات لتطبيق الشمول المالي في الدولة والتي من شأنها أن توفر سبل الراحة لأصحاب المعاشات وتقضي على التكدس والطوابير أمام مكاتب البريد.

 

وأضاف محمد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المنظومة تتضمن مجموعة من الخدمات التي ستقدم لأصحاب المعاشات حياة أيسر منها الدفع الإلكتروني للفواتير وكذلك تفعيل وإصدار البطاقات، مؤكدا أن كل ما يخص منظومة التأمينات الاجتماعية سيدخل ضمن الخدمات الإلكترونية في إطار عملية تطوير المنظومة بشكل عام.

 

وأشار إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة لتطبيق الشمول المالي والخدمات الرقمية وهو ما تعمل كافة الوزارات والقطاعات في الدولة على تحقيقه مما سيوفر الراحة للمواطنين ويؤدي لتأثيرات إيجابية أخرى كالقضاء على الفساد وتوفير الوقت.

 

وأضاف أن أصحاب المعاشات يحصلون على حقوقهم تدريجيا بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي غير المسبوقة التي انتصرت لهم سواء بمنحهم العلاوات الخمس أو زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ600 جنيه أو إقرار الزيادة السنوية بنسبة 15%.