أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري محافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أن مصر حددت الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية لعام (2019 - 2020)، والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مطرد ليصل إلى 6% مقارنة بـ5.6% خلال العام الجاري (2018 - 2019).

جاء ذلك في كلمة وزيرة التخطيط خلال اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين بعنوان (مطلب التحول.. حماية لمستقبل بلداننا في عالم سريع التغير)، وعلى هامش مشاركتها بصفتها محافظا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في أعمال الدورة الـ44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية التي تختتم فعالياتها اليوم السبت بمدينة مراكش بالمغرب.

وقالت السعيد "إن الخطة تستهدف أيضا ضبط معدلات النمو السكاني في حدود 2.3% عام 2020 مع تنفيذ استثمارات كلية بقيمة 1.17 تريليون جنيه بنسبة نمو 26.5% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة للعام الجاري 2018 - 2019 (922 مليار جنيه)، وبنسبة نمو 57.8% مقارنة بالاستثمارات الكلية الفعلية في العام الماضي 2017 - 2018، والتي بلغت 739 مليار جنيه".

وأشارت إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة إلى 533.6 مليار جنيه مقارنة بـ413.4 مليار جنيه في العام الجاري 2018 - 2019 بنسبة نمو 29% ورفع معدلات الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في 2019 - 2020 إلى 18.3% مقارنة بـ17.3% متوقع في العام الجاري 2018 - 2019 و16.7% الفعلي في العام الماضي 2017 - 2018.

وأضافت وزيرة التخطيط أن التقديرات تشير إلى أن كل نسبة نمو في الناتج بـ1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، لذلك فإن تحقيق معدل نمو مستهدف في عام 2019 - 2020 قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18.3%، بالإضافة إلى التوسع في سوق العمل لتستوعب من 800 إلى 900 فرصة عمل سنويا لخفض معدل البطالة إلى 9.1%.

ولفتت إلى أن ذلك إلى جانب الاستمرار في تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، التي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات كقطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج والزراعة، حيث يتم تنفيذ هذه الخطة بمشاركة القطاع الخاص.

ونوهت بحرص الدولة على العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها متضمنة مشروع الشبكة القومية للطرق ومشروعات قطاع الطاقة، خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان.

كما لفتت وزيرة التخطيط إلى حصول المشروع منذ أيام على الجائزة السنوية للبنك الدولي لأفضل مشروعات البنك تميزا على مستوى العالم، بالإضافة إلى مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة، ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت أن فلسفة وتوجه الدولة يرتكز على زيادة الاستثمارات العامة بحيث تكون أكثر تحفيزا للاستثمارات الخاصة، مشددة على الدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات العامة في تطوير مستوى البنية الأساسية وفي الروابط الأمامية والخلفية التي تربطه بالقطاع الخاص، موضحة أن جملة الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالي 2018 - 2019 حوالي 175 مليار جنيه تعادل 10 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي الماضي.

وبينت أن الدولة قامت بضخ خلال الأربعة أعوام الماضية استثمارات عامة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه تجني الدولة ثمارها من خلال متابعة المشروعات التي يتم بالفعل الانتهاء منها تباعاً، والتي بلغت في النصف الأول من العام الجاري فقط 2018 - 2019 نحو 1133 مشروعا بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليار جنيه في 20 قطاعاً موزعة على مختلف محافظات الجمهورية ساهمت في زيادة معدلات النمو القطاعي وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في تلك المجالات، كما تسهم في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي. 

كما نوهت وزيرة التخطيط بإنشاء صندوق مصر السيادي، موضحة أنه يعد أحد الآليات التي تعوّل عليها الدولة لخلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ استثمارات مشتركة تحقق النفع والمصالح المتبادلة، وتساهم في الوقت ذاته في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي (بقرار رئيس الجمهورية في أغسطس 2018 بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018) كأحد تلك الآليات الذي يأتي برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه مصري.

وأشارت إلى أن الصندوق يهدف إلى تعبئة الموارد وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة، لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، لافتة إلى أن ذلك جاء من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال القادمة من خلال زيادة العوائد النقدية من الاستثمار في الأصول العامة والخاصة.

كما لفتت إلى أنه تم قطع شوطا كبيراً لإنهاء الإجراءات التنفيذية لإنشاء الصندوق بصدور النظام الأساسي للصندوق في 28 فبراير 2019، كما تم دراسة وتحديد عدد من القطاعات الاستثمارية الواعدة التي سيركز الصندوق عليها، والتي يمكن أن تسهم في جذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل في مناطق جغرافية مختلفة وتشمل الصناعات التحويلية خاصة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، الأدوية، الهندسية، المنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى قطاع التجارة (جملة وتجزئة) والخدمات اللوجستية، وقطاع الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والأنشطة المكملة لها وتكنولوجيا المعلومات والاستخراجات (الغاز والبترول والتعدين).