تبحث منظمة الأمن والتعاون الأوروبي إعادة تنظيم الحصص المالية للدول الأعضاء في المنظمة، وعددهم 57 دولة، من أجل رفع كفاءة المنظمة وتوجيه مزيد من الجهود للقضايا الأمنية.

وذكرت المنظمة الأوروبية - في بيان من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا اليوم السبت - أن الدول الأعضاء ناقشت في اجتماعها رفيع المستوى في العاصمة السلوفاكية (براتسلافا) إصلاح جداول الاشتراكات.. مشيرة إلى توافر الإرادة المشتركة لإيجاد حل طويل الأجل ومستدام للقضية الملحة المتعلقة بالمساهمات المالية للدول الأعضاء.

وشدد البيان على أن حل القضايا المتعلقة بالحوكمة والإدارة السليمة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي له أهمية قصوى بالنسبة للدول الأعضاء من أجل التركيز على القضايا الملحة المتعلقة بالأمن في منطقة دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.. منوها بتوافق الأعضاء على ضرورة ضمان وضع مالي مستقر للمنظمة، مجددين التزامهم بحل القضايا المعلقة في هذا الشأن.