قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الإتصالات بالإتحاد العام للغرف التجارية، والمرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة، بأن قانون الغرف التجارية الحالى به بعض المواد التى يجب تنقيحها لتتواكب مع متطلبات الوقت الراهن، علاوة على اعتزامه استحداث مادة قانونية تعطى الغرف التجارية أحقية كاملة فى وضع ميثاق شرف لمهنة التجارة فى مصر.
وأوضح سعيد، فى تصريحات صحفية، اليوم، الأحد، بأن المنظومة التجارية تعانى حاليا من وجود بعض التجار الذين يعتبرون وصمة عار على جبين مهنة التجارة، ويتسببون فى وصف المنظومة التجارية من قبل المستهلكين أوقات الأزمات بالجشع، وكأن التجار وحدهم، المسئولين عن غلاء الأسعار، مشيرا بأن مصطلح " جشع التجار" يرافق دائما أية ارتفاعات جديدة فى أسعار أى سلعة، وكأنهم الحلقة الوحيدة فى المنظومة الإنتاجية.
ويحكم الغرف التجارية قانون رقم 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002، والذى يحتاج إلى تعديل فى العديد من مواده وأبرزها أيضا تحويل دور الغرف التجارية من دور الإستشارى فقط، لتصبح كافة قرارات الغرف التجارية فى مختلف المحافظات إلزامية ويجب تنفيذها.
وأكد بأن التجار يعتبرون هم حلقة الوصل بين المُصنع والمستهلك، وهو دائما فى وجه المدفع، مؤكدا بأن المتحكم الرئيسى فى أى سلعة بخلاف العرض والطلب هو تكاليف الإنتاج التى ترتفع على المُصنعين والمنتجين يضاف عليها الأعباء الضريبية التى ارتفعت بشكل كبير على أغلب السلع كالاتصالات.
من ناحية أخرى،يطالب رئيس الشعبة العامة للإتصالات، بأن للغرف التجارية الحق إصدار شهادة المزاولة مهنيا وتنظيميا للتجار، بحيث تتمكن كل شعبة من وضع الضوابط الخاصة بها، بما يضمن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.