نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ندوة عن " مناقشة في قانون الضرائب الجديد"، والتي تأتي في إطار " أجندة الأعمال الوطنية للجمعية، حيث شارك بالندوة الدكتور صلاح يوسف وكيل وزارة المالية، بالإضافة إلى الدكتورة سارة عيد أمين رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية.

وقال من ناحيتة شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال ،إن الندوة تستهدف التعرف على الإجراءات الخاصة بقانون الضرائب الجديد، والمشاركة في النقاشات التي تتعلق بالقانون، وتخص  القطاع، خاصة وأن خطة الدولة واستراتيجيتها تسير على نهج أجندة الأعمال الوطنية التي تعمل عليها " شباب الأعمال" خلال الفترة الحالية، بين القطاع الحكومي والخاص، لافتا إلى أن هدف قطاع الأعمال والخاص ضخ الاستثمارات دون عوائق وإجراءات بيروقراطية.

 من جانبه قال الدكتور صلاح يوسف وكيل وزارة المالية رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب في كلمتة التي ألقاها نيابة عن عبد العظيم حسن رئيس المصلحة، أن هناك توجه لتفعيل قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلكترونيًا بدمج الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المُضافة، مضيفا "تحويل عملية السداد إلكترونياً تستهدف توفير الوقت للممول في عملية السداد، خلال 60 دقيقة فقط، مما يوفر الشفافية، بالإضافة إلى رد قيمة الضريبة المُضافة لأي ممول بمجرد سداده للضريبة.

وأضاف يوسف، على هامش فاعليات الندوة، أن القانون الخاص بالقيمة المُضافة خفض الضريبة من 10% لـ5%، حيث يتم ردها مع تقديم أول إقرار ضريبي، الأمر الذي سيوفر السيولة المالية لضخ الاستثمار، مشيراً إلى أن سعي وزارة المالية ومصلحة الضرائب على إعادة تأهيل وتدريب الموارد البشرية بالمصلحة، من خلال أفضل الإمكانيات والوسائل ومن اجل إعداد مامور ضريبي كفء لتيسير الإجراءات على الممولين.

 من ناحيتها قالت الدكتورة سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن هناك رغبة حقيقة لدي ممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب علي تسهيل الإجراءات الضريبية من خلال منظومة متكاملة، سواء للضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المُضافة، مضيفة " نعمل حالياً على " الموازنة التشاركية"، والتى بدأت منذ 3 سنوات بالتزامن مع إجراءات الإصلاحات الاقتصادية.

 وأوضحت عيد، أننا نستهدف رفع معدلات النمو في الحصلية الضريبة من 5.5 % إلى 6%، مع ضمان  توفير الحماية الاجتماعية، والبعد عن الأخطاء التى وقعنا فيها فى الماضي، والعمل على تقليل نسبة البطالة من 13 % العام الماضي إلى 9 % خلال هذا العام، مؤكدة علي أن الإجراءات الاقتصادية للإصلاح التي انتهجتها الحكومة جعلتنا نتقدم  25 درجة فى مؤشر التنافسية وإحتلال المركز الثالث ونتطلع للمركز الأول بالشرق الأوسط قريباً.

 وكشفت عيد، إلى أن خطة الموازنة العامة للدولة حالياً تستهدف تحقيق فائض أولى ولأول مرة 124 مليار خلال العام المقبل، فيما قدر الفائض للعام الماضي بحوالي و102 مليار جنيه، بفائض  5 مليارات فائض العام الماضي، مشيرة إلى أن الخطة تهدف أيضا لتقبل نسب العجز من 9.7% إلى 8.4٪ فى موازنة 2019/ 2020، والمستهدف في الموازنة القادمة 2020/2021 إلى نسبة 7.2%.