يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) غدا الثلاثاء في جلسة مشتركة ؛ لتعيين رئيس مؤقت للبلاد عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل الجاري.
وتعقد الجلسة المشتركة في قصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة في الساعة التاسعة من صباح غد، ومن المقرر أن يرأسها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة.
وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة من هيئة مكتبي غرفتي البرلمان المكلفة بإعداد مشروع النظام الداخلي لسير دورة البرلمان بغرفتيه المقررة قد عقدت اجتماعين أخرهما أمس /الأحد/ بمقر مجلس الأمة برئاسة السيد صالح قوجيل، بصفته العضو الأكبر سنًا.
وناقشت اللجنة مشروع النظام الداخلي لسير جلسة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا غدًا، والمخصصة لأخذ العلم بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بإقرار نظام سيرها الذي أعدته اللجنة قبل أن يتم التصديق على تعيين رئيس مجلس الأمة رئيسًا للدولة لمدة 90 يومًا تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية، بحسب المادة 102 من الدستور.
يشار إلى أن المادة (102) من الدستور الجزائري تنص على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وأعلنت أحزاب المعارضة الجزائرية مقاطعتها لجلسة الغد؛ اعتراضًا منها على تعيين عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئيسًا مؤقتا وطالبوا باستقالته وتعيين بديل له قبل تطبيق المادة 102.