أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية الدور الذي تضطلع به الجامعة العربية في تعزيز الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، مشددا في هذا الصدد على ضرورة العمل على اتخاذ خطوات دولية وإقليمية متقدمة نحو مكافحة التلوث وتغير المنُاخ والتصحر والجفاف.
جاء ذلك خلال مؤتمر المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2019 الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان (تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية) بمقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) .
وشدد أبو الغيط على حق جميع الدول في تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، واللجوء إلى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تظل المؤسسة العربية الحاضنة للنشاط العربي والوعاء الحاضن لكل الجهود والنشاطات التي تبذل للتنسيق بين المؤسسات العربية.
وقال إن استئناف انعقاد القمم العربية الاقتصادية، ينطوي على دلالة مهمة تتمثل في أن الحكومات العربية أدركت أن التحديات التي تواجه العالم العربي هي تحديات مركبة ويتطلب مواجهتها حزمة سياسية تمزج بين الاستخدام الفعال للأدوات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية جنبا إلى جنبا مع الإجراءات السياسية والأمنية.
وأضاف أن السنوات الماضية التي مرت بها المنطقة، كانت عصيبة، غير أنها استطاعت أن تستعيد توازنها إلى حد كبير، وأن انعقاد المنتدى يعد فرصة مهمة في هذا الإطار يجب اغتنامها بالتفاعل الإيجابي مع القرارات المرتبطة بالعملية التنموية الصادرة عن القمم العربية، خاصة القمة العربية الاقتصادية الأخيرة، والتي تعاملت مع أهداف أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة في العديد من أبعادها، حيث اعتمدت القمة الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد لتعزيز الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
وأوضح أبو الغيط أن جامعة الدول العربية كانت هي المبادرة لتشكيل الفكر وتوجيه الدول الأعضاء لتبني استراتيجية وأجندة التنمية المستدامة 2030، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية الجامعة تقوم على إيلاء المزيد من الاهتمام لمعالجة التفاوت في القدرات العلمية والمعرفة والتكنولوجيا والابتكار بين الدول المتقدمة والنامية.
ولفت إلى أن الجامعة العربية ترى أهمية كبيرة لتطوير قطاع الصناعة باعتباره أهم الوسائل للقضاء على الفقر، في ضوء ما يوفره من فرص عمل بما ينقص من معدلات البطالة ويساعد على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، على نحو يتطلب تهيئة البيئة الملائمة لتطوير الصناعة على صعيد التشريعات للاندماج في حركة التجارة الدولية والتمويل اللازم لبناء قاعدة صناعية صلبة وتعزيز الاستثمار.
وأكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا ومبادئ القانون الدولي المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها الحق في الغذاء ومياه الشرب الآمنة والصحة وغيرها، إلى جانب مبادىء سيادة القانون والحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين، مع أهمية العمل على تحقيق الاحترام الكامل لمختلف القيم الدينية والأخلاقية.