حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم في التحكيم رقم 95 لسنة 2017، برفض دعوى مقامة من شركة غازات بترولية ضد وزير المالية، ما جنّب وزارة المالية ردّ مبلغ 12 مليون جنيه إلى الشركة.

وصرح المستشار سامح سيد، المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة في بيان اليوم الثلاثاء، بأن وقائع القضية التحكيمية ترجع إلى تقدم الشركة المذكورة بطلب تحكيم بإلزام المحتكم ضدهما (وزير المالية) برد مبلغ 12 مليون و674 ألف و867 جنيه على سند من القول أن قيمة المبالغ المذكورة تم احتسابها كمقابل تأخير دون وجه حق بتاريخ 1/12/2016 ، مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، بزعم أن مأمورية الضرائب قامت باحتساب غرامات تأخير على الشركة بالرغم من تقديمها للإقرار الضريبي في الميعاد وسداد المبلغ المبين بالإقرار إلا أن مصلحة الضرائب لم تقم بفحص الإقرار إلا بعد سنوات عديدة، وقامت باحتساب فروق مبالغ لم ترد بالإقرار.

وقضت هيئة التحكيم برفض الدعوى وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع.

وما زالت الهيئة تباشر جميع القضايا المرفوعة من الدولة أو عليها والتي بلغ عددها (أربعة ملايين قضية تقريباً) أمام جميع المحاكم المصرية بكافة درجاتها وأنواعها وأمام هيئات التحكيم الدولية.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.