أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية ترتكز على تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الصناعية والاستثمارية والتجارية الضخمة بالبلدين ، مشيرا إلى أهمية ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وواشنطن على المستويين السياسي والاقتصادي إلى مشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصاديين المصري والأمريكي على حد سواء.
وقد أكد أحدث تقرير تلقاه الوزير حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا ان الصادرات المصرية "غير البترولية" للولايات المتحدة الأمريكية قد حققت تطوراً ملحوظاً خلال عام 2018 حيث بلغت مليار و658 مليون دولار مقابل مليار و444 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 14.8%.
كما بلغت قيمة الواردات المصرية من السوق الأمريكى حوالي 5 مليار و56 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 3 مليار و991 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 26.6% ليصل بذلك حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2018 شاملاً المنتجات البترولية وغير البترولية إلى 7 مليار و537 مليون دولار مقابل 5 مليار و628 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 34%.
وأشار التقرير إلى أن صادرات المناطق الصناعية المؤهلة "كويز" ارتفعت بنسبة 16.8% لتصل إلى 877 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 751 مليون دولار خلال عام 2017، كما حققت الصادرات المصرية للولايات المتحدة في إطار النظام المعمم للمزايا "GSP" ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.01% لتحقق 89 مليون دولار مقابل 88 مليون دولار خلال عام 2017.
وعلى صعيد أخر تعقد خلال الأيام القليلة المقبلة بواشنطن الجولة الرابعة لمفاوضات التجارة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية المعروفة باسم "التيفا"، حيث يترأس الجانب المصري بالمفاوضات أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري وعن الجانب الأمريكي نائب الممثل التجاري الأمريكي، وقد عقدت الجولة الثالثة في القاهرة خلال شهر ديسمبر 2017.
ويضم الوفد المصري رئيس مصلحة الجمارك المصرية ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة ونائب رئيس هيئة الطيران المدني، إلى جانب ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة والصناعة ومصر للطيران.
وقال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري إن المباحاثات ستتناول عدد من الموضوعات المتعلقة بحركة التجارة بين البلدين وتشمل نفاذ السلع الزراعية، والرسوم الإضافية التي فرضها الجانب الأمريكي على واردات الولايات المتحدة من الحديد والصلب والألومنيوم، مشيراً إلى أن الوفد المصري سيقوم باستعراض التطورات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري حالياً، إلى جانب بحث سبل توسيع استفادة مصر من برامج التفضيل التجارية والتي تشمل المناطق الصناعية المؤهلة والنظام المعمم للمزايا التجارية، كما سيتم بحث سبل دفع التعاون الفني في مجالات تسهيل التجارة والتعاون الإداري في النواحي الجمركية.