أكدت دار الإفتاء المصرية أن تطبيق القانون يتم بيد سلطات الدولة، وليس للأفراد، موضحة أن شريعة الإسلام جاءت بقواعدَ عامَّةٍ تضمنُ انضباطَ المُجْتَمَعات، وثوابتَ تَحْفَظُ النظامَ العام، وأحكامٍ تُقيمُ حياةَ الأفرادِ وتصون أمنهم واستقرارهم.
وقالت دار الإفتاء، في موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة التابعة لها اليوم الثلاثاء، أن أهل العلم اتفقوا على أن تطبيقَ القانون والأحكام وفرضَ النظام هو من واجبات ولي الأمر واختصاص سلطات الدولة فقط، وليس لأحد من الناس أن يتجاوز هذا الثابت الشرعي تحت زعم إقامة العدل ورد الحقوق؛ لأن ذلك يؤدي إلى شيوع الفوضى وضياع مصالح الناس.
وشددت الدار على أن الله سبحانه وتعالى قد فرض طاعة ولاة الأمور فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي .. وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي»، مشددة على أن هذه النصوص الشرعية تؤكد ضرورة احترام سيادة القانون والنظام العام.