قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن السلطة القضائية سيكون لها الاستقلال المالي والإداري في إطار التعديلات الدستورية التي تنظرها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مضيفًا: "لن يخرج نص من هذا المجلس يمس استقلال السلطة القضائية".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة نتائج جلسات الحوار المجتمعي التي استمعت فيها لآراء مختلف الجهات والشخصيات المعنية بالتعديلات الدستورية.
وأشار عبد العال إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستراعي الاستقلال المالي والإداري في المنتج النهائي الذي سيخرج في تقريرها حول التعديلات الدستورية، والذي سيعرض على الجلسة العامة للتصويت عليه.