وأضافت لاجارد، في بيان صحفي للصندوق، "اتفقنا على أهمية المضي قدما ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي وضعته السلطات، والذي يهدف إلى دعم النمو الاحتوائي ومعالجة القيود التي تعوق تنمية القطاع الخاص، حيث ستساهم هذه الإصلاحات في تحقيق النمو على أساس أكثر استمرارية واحتواء لجميع الفئات، مما سيساعد مصر على خلق وظائف للشباب مع ضمان توافر الموارد الكافية للحماية الاجتماعية.

وتمت مناقشة ما حققته مصر من تقدم جيد في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق بقيمة 12 مليار دولار أمريكي من خلال "تسهيل الصندوق الممدد". 

وأوضحت  لاجارد في البيان ذاته أنه من المقرر إجراء المراجعة الأخيرة في غضون الأشهر المقبلة، في ظل مواصلة الاقتصاد المصري النمو بقوة، إذ انخفضت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011، وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي مستويات مريحة، وتم وضع الدين العام على مسار هبوطي بدعم من جهود الضبط المالي الداعمة للنمو.