أشادت وزارة المالية بالجهد الكبير الذي بذله الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية في الجهات التابعة للوزارات والجامعات.
ووصفت وزارة المالية - في خطاب أرسلته للجهاز - المشروع بأنه من شأنه الحفاظ على المال العام والمساهمة بصورة فعالة في تحقيق المزيد من الانضباط المالي لما يتم صرفه من مستحقات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأعربت وزارة المالية عن أملها في أن يقوم الجهاز بوضع ضوابط حاكمة لاستحقاق صرف حافز للموظفين القائمين على تحديث ملفات البيانات الوظيفية في كل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، بشكل يكفل سرعة الإنجاز والتحديث المستمر للملف الوظيفي، على أن يكون استحقاق المستفيدين بدءا من تاريخ إقرار الحافز في جلسة مجلس الوزراء والتي عقدت في 17 أكتوبر 2018، أو تاريخ تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالوحدة أيهما أحدث.