قال وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل بين مصر والتشاد؛ لوضع أطر محددة لتنمية التعاون المشترك في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك في الجانبين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادي أحمد محمد بشير والوفد المرافق له، بحضر اللقاء الأمين عبدالله سفير تشاد بالقاهرة وطارق قشوع مدير المكتب الفني للوزير للسياسات والاستراتيجيات، وذلك حسبما ذكر بيان الوزارة اليوم الأربعاء.
وأكد نصار أهمية وضع خطة عمل واضحة بين المسؤولين في البلدين ؛ لتعزيز آفق التعاون الاقتصادي المشترك خاصة في ظل الإرادة السياسية، والتوافق بين زعيمي البلدين والتي عكستها الزيارات الرئاسية المتبادلة للرئيسين عبد الفتاح السيسي وإدريس ديبي.
وأضاف أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، منوهًا بأن ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الحالي يمثل نقطة هامة في مسار العمل المصري الأفريقي المشترك؛ مما يسهم في دفع العلاقات بينها وبين دول القارة السمراء لمستويات غير مسبوقة .
وأعرب عن ترحيب مصر بالمشاركة في المنتدى الدولي للاستثمار والذي تنظمه الحكومة التشادية نهاية أبريل الجاري بعنوان (تشاد والعالم العربي)، حيث تستهدف الوزارة إيفاد بعثة من كبار المسئولين ورجال الأعمال المصريين؛ للمشاركة في هذا المنتدى الهام.
وأوضح نصار أن هناك فرصًا ضخمة لإنشاء مشروعات مصرية تشادية مشتركة خاصة في قطاعات الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية، والطاقة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والمناجم والبترول والخدمات، وذلك في إطار خطة العمل الوطنية التي تتبناها الحكومة التشادية خلال المرحلة الحالية .
من جهته.. أكد وزير التجارة الشادي حرص بلاده على تفعيل منظومة التعاون الاقتصادي مع مصر بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة، مشيرًا إلى أن مصر وتشاد ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة ترتكز على إرادة سياسة راسخة؛ لتعميق علاقات التعاون المشترك بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.
وأضاف أن تشاد تتبنى حاليا خطة اقتصادية طموحة للاستفادة من إمكانياتها الطبيعية ومواردها الضخمة، في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني، منوهًا بأن الحكومة التشادية تبنت مجموعة كبيرة من التدابير والقوانين الاقتصادية تستهدف الحصول على ثقة المستثمر العالمي وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق التشادي، وذلك لتحفيز وضمان الاستثمارات الأجنبية.