الحكومة تنفي فرض غرامة مالية على أصحاب المحال الممتنعة عن رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم في تقرير له ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن فرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية.

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أية غرامات مالية على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية, مُشددةً على احترام الدولة لآراء المواطنين ونزاهة العملية الانتخابية، والحكومة لا تتدخل بأي صورة من الصور في هذا الشأن، وأن كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين.