أكد المهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن قانون الإسكان الاجتماعي من ضمن بنوده منع إصدار توكيلات في الشهر العقاري بالبيع أو التنازل في وحدات الإسكان الاجتماعي ومن ضمن بنود القانون عمل ضبطية القضائية لبعض الموظفين في الأجهزة أو مديريات الإسكان للمرور على كافة الوحدات التي يتم تخصصها لكل مواطن للتأكد من استخدام المواطن للشقة في الغرض المخصص لها وهي إقامة المواطنين المتعاقدين فيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم»، على قناة «on e»، أن الدولة اكتشفت بعض الحالات قامت ببيع أو تأجير الشقق السكانية المخصصة لهم في مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأوضح أن الدولة عازمة على تطبيق القانون على المخالفين والعقوبة على حسب الحالة قد تصل إلى الحبس وسحب الوحدة، وفي بعض الحالات غرامة.

وتابع قانون الإسكان الاجتماعي يحظر على مقرات الشهر العقاري توثيق عقود بيع أو تأجير على وحدات الإسكان، ولا يجوز التصرف أو التربح من وحدات الإسكان وفقًا للقانون.

واستكمل أن وزارة العدل أصدرت قرار بضبطية قضائية لبعض الموظفين للمرور على الوحدات في حال اكتشاف تأجير أو بيع، مضيفًا أن هناك حوالي 60 مواطن تم تحولهم إلى النيابة العامة بسبب مخالفات الإسكان، لافتًا إلى أن استضافة صديق أو أحد الأقارب ليس مخالف وإنما التصرف في الوحدة مخالف، الموظف يمر باستمرار.