عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التجربة المصرية في الاستثمار في العنصر البشري خلال جلسة حول الاستثمار في رأس المال البشري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن عرض 3 تجارب في المنطقة ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي.
وتحدث في الجلسة، كل من زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، وإلياس موسى، وزير الاقتصاد والمالية من جيبوتي.
وأكدت الوزيرة، أن مبادرة الرئيس للاستثمار في رأس المال البشري تعد نقلة نوعية في مصر، فهي تتضمن ربط تنمية مهارات الشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتطوير التعليم والرعاية الصحية وشبكات الحماية المجتمعية، والتغذية المدرسية لبناء جيل صحي من الأطفال حيث من حق كل طفل الحصول على وجبه صحية ترفع نسبة التركيز والاستيعاب وتجعل منه شاب ذو مهارات ومنتج وقادر أن يقتحم سوق العمل ومن ثم يحسن دخل أسرته.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة عملت وتعمل على ترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح في قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب ونجحت مؤخرا من خلال شركائها في التنمية في دعم قطاعي الصحة والتعليم وهذا من شأنه أن يسهم في تطويرهما بما يعود بالنفع على الشعب المصري، داعية مؤسسات التمويل الدولية إلى تقديم المزيد من المنح لدعم مصر في الاستثمار في العنصر البشري.
وذكرت الوزيرة، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بها طفرة في الشباب والذين يعتبرون مورداً أساسياً لبناء رأس المال البشري.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية دور الاستثمار في التعليم لتغطية الفجوة في سوق العمل، موضحة أن قانون الاستثمار له دور في تشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاعات الصحة والتعليم من أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
من جانبه، تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قيام مصر بعملية تحول مختلفة عن مجرد تحديث قطاع التعليم وإنما اعادة تصور جديد للقطاع من خلال تطوير القطاع وتحديث المجتمع التعليمي ككل ليصبح الطالب أكثر اقبالا على التعلم والابتكار.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن مصر حاليا تقوم بالكثير من الجهود من اجل تطوير التعليم وإعادة تشكيل العملية التعليمية من خلال التطوير المستمر.
وعقب ذلك، عقد وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والتربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعين مع كل من خايمي سافيدرا تشاندوفي، رئيس قطاع الممارسات العالمية للتعليم بمجموعة البنك الدولي، و"مارينا ويس"، المدير الإقليمي للبنك في مصر، حيث تم استعراض تطورات مشروع تطوير التعليم الأساسي ومناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالإسراع بمعدلات التنفيذ من خلال التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي.
واتفقت مصر والبنك الدولى على عدد من الإجراءات التنفيذية خلال الفترة القصيرة المقبلة بما يعمل على تحقيق مستهدفات المشروع بناء على رؤية مصر وأولويات التطوير التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأشاد مسئولى البنك الدولى، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاستثمار في العنصر البشري خاصة في مجالى التعليم والصحة، حيث حرص البنك على دعمهما بقيمة 1.03 مليار دولار.
وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الدولية من أجل تطوير قطاع التعليم اتساقا مع رؤية الرئيس في التركيز على مجالات التعليم والصحة من اجل الاستثمار في رأس المال البشري.
وأكد الدكتور طارق شوقى، أهمية التنسيق بهدف وضع خطط تنفيذية واقعية تتسق مع ما تستهدف الوزارة تنفيذه والتحرك السريع على الأرض.