حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام بجلسة 16/3/2019 في التحكيم رقم 42 لسنة 2018، المقام من إحدى الشركات ضد الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، القاضي منطوقه: حكمت الهيئة: في موضوع الطلب برفضه وألزمت الشركة المحتكمة المصاريف.
ترجع وقائع القضية التحكيمية إلى تقدم إحدى الشركات بطلب تحكيم بإلزام المحتكم ضده باعتبار أعمال العقد الأصلي المبرم بينهما (تنفيذ تحسين شبكات الصرف الصحي بالقاهرة الفاطمية بمنطقة الجمالية والغورية والمنصورية) والتي تم تنفيذها قد سُلمت تسليماً جزئياً واعتباره تاريخ نهو المشروع واعتباره تاريخ التسليم النهائي الجزئي واعتبار أعمال العقد الكلي الأصلية والمستجدة تم تسليمها تسليماً ابتدائياً ونهائياً كلياً، والحكم بصرف قيمة المتبقي من المستخلص رقم 38 المعتمد من الاستشاري بإجمالي مبلغ مليون و924 ألف و852 جنيه واعتماد المستخلص الختامي بمبلغ 43 مليون و875 ألف و299 جنيه وبصرف القيمة الحالية بإجمالي 6 ملايين و123 ألف و163 جنيه، وتعويض الشركة بمبلغ 2 مليون و409 آلاف و810 جنيهات.
وقضت هيئة التحكيم بالمنطوق المشار إليه وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي جنب خزانة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي من سداد مبلغ 52 مليون و254 ألف و656 جنيهاً.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.