شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة حول الاستثمارات الخاصة لصالح أهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن، بحضور ليو تشن، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، وفيتور غاسبار، مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، وفيكتور مارتينيز، وزير المالية فى جواتيمالا، ورينا بويز، نائب وزير التعاون الانمائى في هولندا،  وأدار الجلسة الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات.

وأجمع المشاركون في الجلسة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، على أهمية تفعيل دور المؤسسات الدولية في دعم الدول النامية لتحقيق مستهدفات التنمية، وتعهدوا بالمزيد من التعاون وخاصة على مستوى التمويل من خلال تدعيم دور القطاع الخاص من خلال إدارة المخاطر والمشاركة بالأدوات التمويلية المبتكرة التي تستهدف تعبئة الموارد المالية لخدمة مشروعات التنمية.

وأشار المشاركون إلى أن الدول المانحة عليها مسئولية كبيرة في مساندة جهود التنمية من خلال توفير الخبرات الفنية والتكنولوجيا التي من شأنها تيسير الحصول على نتائج إيجابية.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر والقيادة السياسية على دعم مبادرات التنمية وخاصة فى القطاعات ذات الأولوية والبنية الأساسية والصحة والتعليم.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تعمل خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على تدعيم التكامل الإقليمي لدول القارة، واشراك القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات التي تساهم فى تحقيق مستهدفات التنمية بالمشاركة مع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، منها في مجال الطاقة المتجددة، موضحة أن مصر تعمل على زيادة الاستثمارات في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل في أفريقيا، مع التحول الرقمي في القارة.