يعيد أعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة الثامنة عشرة أداء اليمين القانونية ظهر اليوم الأحد أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وذلك بعد جدل بشأن النص الدستوري لليمين الذى أقسمه الأعضاء أمس.
صرح بذلك المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم اليوم، وقال إن رئيس الحكومة وأعضاءها أقسموا اليمين أمس دون إدراج جملة "الإخلاص للشعب وتراثه القومي" وهو ما يتضمنه اليمين القانوني الصحيح.
ويبدأ أول سطر من مقدمة القانون الأساسي الفلسطيني المعدل "ليؤكد على ديمومة التصاق الشعب العربي الفلسطيني بأرض آبائه وأجداده التي نشأ عليها، وهي الحقيقة التي عبرت عنها وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني".
وهو ما تم تأكيده قانونيا في المادة 35 من القانون الأساسي، التي تلزم رئيس الحكومة وأعضاءها، بأداء القسم محافظا على ما جاء في كل من المقدمة والمادة 35، أي قسم الإخلاص "للشعب وتراثه القومي"، بما تحمله "قومية الشعب" من خصائص مشتركة كالثقافة واللغة والإثنية والأهداف السياسية أو الاعتقاد في السلف المشترك، وهي جميعها تشكل معا "قومية الشعب"، ولذلك تسعى القومية إلى الحفاظ على ثقافة الشعب، وترتبط ارتباطا وثيقا بالوطنية. والقومية بالأساس تشكل "هوية" كل شعب على حدى، بما يجعله متمايزا عن الشعوب الأخرى والإثنيات المختلفة.
يذكر أن إسرائيل تسعى لمحاولة إيجاد قومية مشتركة، بين الإثنيات والمكونات المختلفة وغير المترابطة لسكانها، حيث أقرت قانون القومية الإسرائيلية في يوليو 2018، لمواجهة القومية العربية للشعب الفلسطيني ولغته وتراثه وهويته.