تحسم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع التعديلات الدستورية المقترحة، حيث يصوت النواب عقب الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم على مشروع تقرير اللجنة حول التعديلات الدستورية المقترحة من ائتلاف دعم مصر على دستور 2014، متضمنًا الصياغة النهائية للمواد.

التصويت النهائي يأتي بعدما تلقي اللجنة المقترحات من المواطنين، ودراستها، ثم الحوار المجتمعي، ومداولات اللجنة التشريعية، والذي امتد لقرابة شهرين، حيث يتم التصويت من جانب أعضاء اللجنة على مقترح التعديلات «مادة مادة»، لكتابة تقريرها بشأنه، ويجب الموافقة على هذا التقرير بأغلبية الأعضاء قبل تقديمه للجلسة العامة.

وطمأن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، جميع المصريين في وقت سابق، قائلا إن كافة الآراء التي تم استعراضها، خلال جلسات الحوار المجتمعي باللجنة التشريعية، ستكون «محل اعتبار»، من اللجنة التشريعية خلال صياغة التعديلات، مؤكدًا أن اللجنة تستهدف الوصول إلى صياغات دقيقة منضبطة، وتحقق الفلسفة من مقترح التعديلات الدستورية.

ويناقش مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، على مدار عدة جلسات، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في مجلس النواب، والتصويت عليه، نداء بالاسم؛ ليكون يوم الأربعاء المقبل اليوم الأخير للتعديلات داخل البرلمان.

يأتي ذلك طبقا للإجراءات التي حددتها المادة 139 من لائحة مجلس النواب، والتي نصت على أن تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور، خلال الـ15 يوما التالية لانقضاء 60 يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل.

ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.

وخلال جلسات الحوار الفترة الماضية، أكد الدكتور علي عبد العال، أن هناك توافقا وطنيا حول المادة (140) بمدّ مدة الرئاسة لـ6 سنوات، والمادة 266، بينما الحديث كله حول كوتة المرأة واستقلال القضاء وغيرها من المواد الأخرى، مشيرًا إلى أن المواد بحاجة إلى ضبط واللجنة التشريعية ستعمل على ذلك.

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، أشار رئيس البرلمان إلى أن منحه اختصاصات وصلاحيات واسعة أمر يحتاج لإعداد دستور جديد، أما الاختصاصات التي يتم مناقشتها الآن هو المتاح طبقا للوضع الحالي.