أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من أحمد مهران المحامي، بصفته وكيلا عن عدد من الصحفيين أعضاء نادي الزمالك، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة النادي، والإقرار بصحة العضوية مع وقف تنفيذ قرار تجميد عضوية الصحفيين بنادي الزمالك، لهيئة المفوضين.

وحملت الدعوى رقمي ٢٧٠٧٩، ٢٧٠٩٤ لسنة ٧٣ قضائية ضد رئيس نادي الزمالك، ووزير الشباب والرياضة بصفته والمسئول عن اعتماد قرارات الجمعية العمومية للنادي.

وجاء موضوع الدعوى للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة النادي والإقرار بصحة العضوية، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار تجميد عضوية الصحفيين بنادي الزمالك.

وقدم المحامي المستندات والدلائل على صحة العضوية بناء على ما جاء في ظل قانون الرياضة الملغي رقم 77 لسنة 1975، أقرتها اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 في المادة 38 منها وهو النص في اللوائح المتعاقبة منذ 1969، الأمر الذي يقطع بصحة عضويات الفئات المستثناة التي تمت في ظل هذا القانون.

وتابع إن قانون الرياضة الساري رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية وإن كانا قد سكتا عن ذكر عضويات الفئات المستثناه، إلا أن القانون ذاته منح للجمعية العمومية لكل هيئة رياضية سُلطة وضع نظامها الأساسي استنادا إلى ما تقتضيه المواثيق الدولية من إعلاء كلمة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والصالح أعضاء النادي بصفتها صاحبة الولاية والصفة في ذلك وفق ما استقرت عليه المبادئ القانونية لمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا واقتداء الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أحقية الجمعية العمومية بوصفها المنوط بها قانونا تقرير ما تشاء فيما يتعلق بأمور النادي ومنها تلك العضويات.