بدأ، منذ قليل، اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة
مشروع تقرير اللجنة التشريعية عن التعديلات الدستورية برئاسة الدكتور علي عبد العال،
رئيس المجلس، وعضوية هيئة مكتب اللجنة التشريعية وهم: المستشار بهاء الدين أبو شقة،
رئيس اللجنة، النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة، والمستشار محمود
فوزي، مقرر اللجنة، وذلك لصياغة مشروع تقرير اللجنة التشريعية عن التعديلات الدستورية
المقترحة.
ومن المنتظر أن تعرض اللجنة الفرعية تقريرها على اللجنة
التشريعية في اجتماعها الذي سيعقد مساء اليوم.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب يومي الثلاثاء والاربعاء
القادمين، على مدار عدة جلسات تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،
والتصويت عليه نداء بالاسم ليكون يوم الأربعاء المقبل اليوم الأخير في الموقف النهائي
للمجلس بشأن التعديلات.
ويأتي ذلك طبقا
للإجراءات التي حددتها المادة 139 من لائحة مجلس النواب، والتي نصت على أن تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية بشأن تعديل الدستور، خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضـاء ستين يوما على
موافقة المجلس على مبدأ التعديل. ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار
المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة
نداء بالاسم.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد قال
خلال جلسات اللجنة التشريعية التي عقدت الأسبوع الماضى للمداولة حول التعديلات الدستورية،
أن جلسات الحوار المجتمعي التي عقدت داخل البرلمان أثناء نظر التعديلات الدستورية،
شهدت اتفاقا وطنيا حول المادة (140) بمد مدة الرئاسة لـ6 سنوات، والمادة 266، بينما
الحديث كله حول كوتة المرأة واستقلال القضاء وغيرها من المواد الأخرى، مشيرًا إلى أن
المواد بحاجة إلى ضبط واللجنة التشريعية ستعمل على ذلك وعلى رأسها قامة كبيرة كالمستشار
بهاء أبو شقة.
