مع اقتراب حسم البرلمان للتعديلات الدستورية.. برلمانيون: تضمن التمثيل الملائم والدائم لكل فئات المجتمع.. والمشاركة الإيجابية في الاستفتاء ضرورة لاستقرار الوطن ومواجهة التحديات وإثراء الحياة السياسية

وشددوا على أهمية المشاركة الشعبية في الاستفتاء المقبل لأنها تثري الحياة السياسية والعمل الديمقراطي، فضلا عن إسهامها في دعم استقرار الوطن ومواجهة التحديات.

وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الانتهاء من نظر تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مقترحات التعديلات الدستورية يوم الثلاثاء المقبل بدلا من الأربعاء، على أن يتم عقد 3 جلسات يوم الثلاثاء تتضمن العرض والمناقشة والتصويت نداءً بالاسم.

وأكد عبد العال، أن اللجنة التشريعية والدستورية ستنتهي من تقريرها والتصويت عليه مساء الأحد، مشيرا إلى أن إتاحة الفرصة للجميع بالتعبير بكل حرية مثلما تم بجلسات الحوار المجتمعي، مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء يوم الثلاثاء سيعرض الأمر على الشعب المصري للاضطلاع بدوره بالاستفتاء.

استقرار الوطن ومواجهة التحديات

نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، قال إن المشاركة الشعبية في الاستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية هي رسالة للعالم كله أن المصريين على قلب رجل واحد، مؤكدا أن المشاركة الإيجابية في الاستفتاء من أجل استقرار الوطن والأمن واستكمال بناء مؤسسات الدولة.

وأوضح الجمل، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المواطنين يدركون أهمية المرحلة والتحديات التي تواجه مصلحة الوطن ويدركوا أهمية الاستقرار، لذلك فإن المشاركة في الاستفتاء ضرورة لمواجهة تلك التحديات، مشيرا إلى أهمية التوعية وتوضيح الحقائق للمواطنين والإجابة على تساؤلاتهم وحثهم على المشاركة بفعالية.

وأكد التعديلات الدستورية تصب في صالح الوطن وتمكين كافة الفئات وأبرزها المرأة بزيادة نسبة تمثيلها البرلماني إلى 25%، وكذلك التمثيل الدائم العمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة بعدما كان لدورة واحدة، مضيفا أن التعديلات أيضا ضمانة لاستقلال القضاء حيث يختص المجلس الأعلى للقضاء بالأعمال الإدارية.

وأشار إلى أن التعديلات أيضا تضمن الدور الوطني للجيش وتحصينه بنص دستوري، مؤكدا أهمية النظر للتعديلات بموضوعية وقراءة متأنية، لأن المواد المستحدثة هي 8 مواد فقط تنص أحدهم على اختيار نائب لرئيس الجمهورية والأخرى تتعلق بمجلس الشورى الذي سيحمل اسم مجلس الشيوخ ودوره في الحياة التشريعية.

التمثيل الملائم والدائم

وقال إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، إن تصويت المصريين في الاستفتاء المقبل للتعديلات الدستورية يعبر عن إرادتهم وتمسكهم باستقلالية قرارهم، مؤكدا أن المشاركة واجب وطني وكل صوت هو رصاصة في قلب أعداء الوطن الذين يستهدفون النيل من المصريين.

وأكد الطماوي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الشعب المصري سيشارك بكثافة في الاستفتاء المقبل كما شارك بفعالية في الاستفتاء على دستور 2014 والذي شهد إقبالا من الشعب المصري ومشاركة إيجابية شديدة كما شاركوا في كل الاستحقاقات الانتخابية بعد ثورة 30 يونيو بفعالية شديدة.

وأشار إلى المشاركة في الاستفتاء الدستوري مهمة للحفاظ على الدولة واستكمال بناء مؤسساتها بعد تثبيت أركانها، مؤكدا أهمية دور الأحزاب وكل القوى الوطنية والمجتمع المدني في التوعية بأهمية التعديلات الدستورية ومكتسباتها وضرورة المشاركة فيها والإجابة على استفسارات المواطنين بشأنها.

وأوضح أن أبرز المكتسبات التي تحققها التعديلات المطروحة أنها استجابة لطموحات المصريين وتحقق آمالهم لأنها تضمن التمثيل الإيجابي للمرأة المصرية التي هي العمود الفقري للمجتمع والتي حمت الوطن في مرحلة عصيبة من تاريخه، فضلا عن تمثيل الشباب والعمال والفلاحين والأقباط والمصريين في الخارج تمثيلا دائما وملائما بعدما كان لفترة انتقالية.

وأضاف إن الشارع المصري يتجاوب مع التعديلات الدستورية، واتضح خلال الأيام القليلة الماضية مدى تجاوب المصريين مع مقترح التعديلات، وسيشاركون بفعالية في الاستفتاء المقبل.

إثراء الحياة السياسية

ومن جانبه، قال اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا من الشعب المصري بشأن التعديلات الدستورية ومناقشات ولقاءات بينهم لمناقشة تلك التعديلات ومعظمهم يؤيدونها، مضيفا أن وعي الشعب المصري وعيه زاد ومشاركتهم في الاستفتاء تثري العمل الديمقراطي، سواء بالرأي أو الرأي الآخر.

وأوضح بخيت، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المشاركة في الاستحقاق المقبل هي ممارسة لحق دستوري وتعطي قيمة مضافة للعمل الديمقراطي والحياة السياسية، مؤكدا أن الإدلاء بالصوت هي تأسيس لحياة جديدة ودولة حديثة مبنية على احترام كل الآراء الموافقة والرافضة للحفاظ على توجهات الدولة المصرية.

وأشار إلى أن المصريين لهم الكلمة الأخيرة ولما تسفر عنه الصناديق الانتخابية، حيث ستعمل التعديلات الدستورية على تثبيت أركان الدولة وتطوير الحياة التشريعية وزيادة تمكين المرأة وكل الفئات التي عانت من التهميش في عهود سابقة.